يمثل دونالد ترمب، الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، بعدما وجهت إليه رسمياً تهمة في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية عام 2016، في سابقة تاريخية.

ووجه مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، التهمة رسمياً إلى ترمب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

وندد ترمب في بيان، بـ«ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ». وتوعد بأن «هذه الملاحقة سوف ترتدّ عكسيّاً على جو بايدن».

والتف الجمهوريون حول ترمب ونددوا بالخطوة. وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، إن توجيه لائحة الاتهامات يبعث برسالة «مروعة» للعالم عن نظام العدالة الأميركي، فيما اعتبر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أبرز منافسي ترمب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، أن توجيه الاتهام «منافٍ للقيم الأميركية»، مؤكداً أن ولايته التي يقيم فيها الرئيس السابق لن تستجيب «لطلب تسليم» من ولاية نيويورك.

كذلك، قال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي، إن «الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة».

وبينما تحفّظ البيت الأبيض على التعليق تجنباً لأي اتهام بتسييس الملف، رحّب ديمقراطيون بخطوة براغ، فيما حذّر آخرون من أن تعزز فرص ترمب الانتخابية. وقال السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين: «هناك كثير من الأسباب لعدم دعم دونالد ترمب، وكثير من الأسباب التي تثبت أنه ليس أهلاً لأن يصبح رئيساً. لكن يجب أن نكون حذرين، فيجب أن يتم النظر إلى النظام القضائي كجزء من المسار السياسي».

ولم يخفِ آدم غرين، أحد المؤسسين في حملات الديمقراطيين الانتخابية، استياءه من قرار المدعي العام في مانهاتن، مشيراً إلى القضايا الأخرى التي يواجهها الرئيس السابق. وقال: «بعد تحريضه على التمرد في الكابيتول، والضغط على مسؤولي الانتخابات لتغيير نتيجتها، والحصول على دفعات من دول أجنبية، والجرائم الأخرى التي ارتكبها خلال رئاسته، من المحرج والمثير للغضب أن يكون أول اتهام يواجه ترمب متعلقاً بستورمي دانييلز»