تترقب فرنسا اليوم موجة جديدة من الاحتجاجات بعد أسبوع ملتهب كان حافلًا بتظاهرات غاضبة تخللتها أسوأ أعمال عنف منذ سنوات في مختلف المناطق.

وتصاعد الغضب على مشروع القانون الجديد الذي أخّر سن التقاعد سنتين ليصل إلى 64 عامًا، بعد أن دفعت الحكومة به نحو البرلمان للمصادقة عليه، لتخرج المظاهرات من عباءة السلمية وتكتسب طابعًا أكثر حدية وعنفًا، من قبل المحتجين والشرطة.

وحطَّم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات ودمروا محطات حافلات ونهبوا فرعًا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال الأحداث التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة.

وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان الاثنين من "مخاطر حقيقية للغاية" خشية أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفًا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس.

وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج.

ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.

وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كانت الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير/ كانون الثاني.

وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.

وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.