اتفق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مع إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي رئيس حزب "القوة اليهودية"، على تأجيل مناقشة التعديلات القضائية لمدة شهر.

ونشر الحزب اليميني المتطرف الشريك في الحكومة الحالية، بياناً، أكد فيه تأجيل مناقشة التعديلات القضائية، التي أثارت الجدل والاضطراب في إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيان، سيطرح مشروع القانون في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل "إقرار التعديل من خلال الحوار".

وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.

من جهته، أعلن بن غفير أنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة. 

وأصدر بن غفير بياناً قال فيه: "وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة". 

وكانت القناة 12 العبرية قد أفادت بأن بن غفير أبلغ نتنياهو نيته الاستقالة من الحكومة إذا توقفت التشريعات القضائية لكنه لن يحل الائتلاف.

من جانبه، قال النائب اليميني في الكنيست سيمحا روتمان للقناة السابعة الإسرائيلية الموالية للمستوطنين، إن وقف التعديلات القضائية التي تخطط لها الحكومة "سيكون خطأ".

وحشدت قوات الأمن الإسرائيلية تعزيزات للشرطة في القدس المحتلة خشية حدوث صدامات بين نشطاء اليمين ونشطاء المعارضة.

ويترقب الإسرائيليون اليوم خطابا لنتنياهو تزامنا مع شروع البلاد بإضراب عام وتظاهرات احتجاجية ضد مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل والمقترح من الحكومة.