قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مقترح تسوية صاغه بنفسه، للخروج من الأزمة التي تعصف بإسرائيل بعد إقرار الائتلاف الحكومي الحالي خطة إصلاح في القضاء.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الخطة التي قدمها الرئيس هرتسوغ، تنص على عدم تدخل الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو، في لجنة تعيين القضاة، وعدم قدرتهم على تعديل القوانين الأساسية إلا بتصويت 61 عضواً من الكنيست.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي تقضي بأن "وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ستكون ملزمة في جميع القضايا، باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية".

وأضافت الصحيفة: "عرض هرتسوغ في مبادرته أن تضم لجنة اختيار القضاة 11 عضواً، بشرط عدم وجود أغلبية فيها للائتلاف الحالي، بل سيكون له خمسة ممثلين بارزين فقط".

ووفق الصحيفة، "ستضم لجنة اختيار القضاة وزير القضاء، ووزيرين آخرين تختارهما الحكومة، بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا، وقاضيين، وعدد من الأعضاء في الكنيست لا يتجاوز الثلاثة بشرط أن يكون اثنان منهم من المعارضة".

كما اقترح هرتسوغ، وفق خطته التي نقلتها الصحيفة العبرية، أن تضم لجنة القضاة أربع نساء منهن ممثلة عن المجتمع العربي داخل إسرائيل، بالإضافة إلى أن اختيار قضاة المحكمة العليا يجب أن يكون بأغلبية سبعة أعضاء فقط.

وفور طرح هذه الخطة، أكدت التقارير العبرية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض مخطط الرئيس هرتسوغ للتوسط بين الائتلاف والمعارضة.

وفي السياق ذاته، حذر الرئيس هرتسوغ، أثناء تقديم مبادرته الجديدة، من أن إسرائيل على بعد خطوة من اندلاع حرب أهلية داخلها، وذلك على خلفية الأزمة التي نشأت بعد طرح خطة الإصلاح القضائي من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وقال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: "نحن على مفترق طرق، إما أزمة تاريخية أو لحظة دستورية حاسمة، ومخطئ من يظن أننا بعيدون عن الحرب الأهلية".

وأكد الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي قدم خطته الجديدة لتعديل الإصلاح القضائي، أن "الصراع حول هذه القضية جعل إسرائيل على شفا حرب أهلية".

وأوضح: "في حياتي، وفي أسوأ الكوابيس، لم أكن أعتقد مطلقاً أنني سأسمع مثل هذه الكلمات، حتى لو كانت من أقلية صغيرة من الناس. لقد سمعت خطاباً مروعاً مليئاً بالكراهية من قبل الأطراف"، مشيراً إلى أن جميع الأحزاب أكدت أن فكرة الحرب الأهلية لم تعد تصدمها.

وبحسب عدد من التقارير، فقد انهارت المفاوضات بين المعارضة والائتلاف الحكومي، بعد أن رفض وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة عضو الكنيست سمحا روثمان، تقديم تنازلات معينة كان نتنياهو على استعداد للقيام بها.

ويعد هذا الخطاب الثالث الذي يلقيه هرتسوغ على الإسرائيليين في ظل الأزمة الكبيرة التي تحيط بإسرائيل بعد إقرار خطة الإصلاح القانونية.