دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حكومة الاحتلال لتعويض أهالي بلدة حوارة، ومحاكمة المجرمين، ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بهذا الهجوم "البوغروم"، الذي وقع قبل أسبوع. وتجدد اعتداء المستوطنين عليها بدعم جنود كانوا في المكان ليلة أمس الاثنين.

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إنه، وفق القانون الدولي، على الكيان الإسرائيلي الذي يمثل القوة المحتلة لبلدة حوارة، تأمين السكان هناك من الاعتداءات على اختلاف أنواعها، وعليها محاكمة المستوطنين الذين نفذوا الجرائم المنظمة في البلدة، ومحاسبة المسؤولين الأمنيين الذين سمحوا لهم بارتكاب هذه الجرائم وتساهلوا في منعهم، ودفع تعويضات عن كل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين في حوارة.

وأرسلت مديرة فرع منظمة العفو الدولية مولي ملكار، رسالة مستعجلة إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يوآف غالانت، تطالب فيها بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين أصيبوا وتضررت ممتلكاتهم في "البوغروم"، والعمل من أجل ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، ومعالجة الأضرار النفسية للسكان، ومنع كل أعمال العنف المستمرة هناك من قبل المستوطنين.

مساهمة في إحراق حوارة وجاء في رسالة ملكار أنه "بحسب تقارير وسائل الإعلام والعديد من الشهادات الميدانية، نفذ المستوطنون المتطرفون الجرائم والاعتداءات على السكان والممتلكات دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية على الأرض.

وتابعت "العفو الدولية" في رسالتها "ظاهريًا، يبدو أن الجيش، وربما أيضًا الشاباك، باعتباره الجهة المسؤولة عن منع الجرائم، لم يتم تنظيمهما وعملهما بالطريقة اللازمة لوقف الهجوم، على الرغم من المؤشرات الواضحة للجميع عن نية المستوطنين ارتكاب مثل هذه الاعتداءات.

ولذلك يبدو أن كلاهما قد أسهم في "بوغروم" المستوطنين والاعتداءات، سواء من خلال إهمال خطير، أو من خلال عدم وضع حماية المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في أولويات عملهم، أو من خلال المساعدة المباشرة للجنود في الميدان للمستوطنين، بحسب جزء كبير من الشهادات والأدلة، وأفعال أخرى في الساعات التي سبقت الاعتداءات".

اعتداء معروف سلفاً وتشير المذكرة إلى أن عشرات الدعوات التحريضية، ورسائل تدعو إلى ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في حوارة، والاعتداء على القرية والممتلكات، كانت قد نشرت في الساعات التي سبقت الاعتداءات، وهي مؤشر على تطوير جرائم كراهية واسعة النطاق من قبل المستوطنين، لم تتعامل معها أجهزة أمن الاحتلال كما يجب. وتؤكد ملكار في مذكرة "أمنستي" أنه "على المستوى المبدئي، وفقًا للقانون الدولي، فإن الكيان الإسرائيلي كقوة محتلة، مسؤول عن سلامة وأمن الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانًا محميين بموجب قوانين الاحتلال.

وتقول إنه، على سبيل المثال، تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية تدمير ممتلكات السكان المحتلين، والمادة 55 تحظر عرقلة وصول المعدات أو الاحتياجات الطبية، كما تأمر المادة 56 بالسماح للفرق الطبية بأداء مهمتها، والمادة 63 تحظر على وجه التحديد التدّخل في الهيئات المحلية لطب الطوارئ المرخص لها من قبل الصليب الأحمر (هذه هي حالة الهلال الأحمر الفلسطيني)”.

تحذير من تدخل دولي لذلك تطالب منظمة العفو الدولية حكومة الاحتلال التصرف بشكل عاجل، بحيث يتم التحقيق في القضية بشكل مستقل وشامل من قبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة، من أجل تقديم المسؤولين عن الاعتداءات وإخفاقات السلطات للمحاكمة، وفقًا للمعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تطالب منظمة العفو سلطات الاحتلال بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين تضررت أجسادهم وممتلكاتهم في هذه الاعتداءات، والعمل على ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، وتقديم العلاج النفسي للسكان والعمل على منع أي أعمال عنف أخرى هناك على الفور.

وضمن تحذيرها، شدّدت ملكار على أنه: "يجب أن نرى عملًا حازماً من قبل السلطات الإسرائيلية لتصحيح ما يجب تصحيحه في هذا السياق، حتى لا يكون التدخل الدولي في الموضوع ضرورياً". الاعتداء على حوارة مجدداً وتعرضت حوارة، ليلة الإثنين، لاعتداءات جديدة حيث قامت مجموعات من مستوطنين إرهابيين بمهاجمة البيوت والمحال التجارية وإلحاق أضرار فيها وإصابة نحو ثلاثين من سكانها. ورصدت الكاميرات جنوداً من جيش الاحتلال وهم يرقصون مع المستوطنين أثناء الاعتداءات الجديدة في حوارة، بدلاً من أداء دورهم في تأمينهم.