كشفت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من ألف معتقل لأول مرة منذ أكثر من "15" عامًا.

وقالت اللجنة في بيان:" إن هذه المعطيات الخطيرة تدفعنا إلى التحرك على كل الجبهات؛ ورفع الصوت عاليًا، وقرع خزان السكوت، إدراكًا منا لخطورة هذه السياسة التعسفية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني، والتي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشيَّة، ضاربةً بعرض الحائط أحكام القانون الدولي الإنساني".

وأكدت اللجنة دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه "الشاباك الإسرائيلي"، لافتةً إلى أنها ستعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات لإسناد الإداريين في نضالهم.

وشددت على أنها ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين، مؤكدةً أن الأسرى موحدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لهم إلا مواجهتها.

وبينت أن مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية، وهم سيناضلون بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.

وطالبت اللجنة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده أن يعد نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص.