تحدثت الحركة الأسيرة ظهر يوم الإثنين، عن خوض إضراب مفتوح بداية شهر رمضان ، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان صحفي، أن قانون الإعدام لا يخيق الأسرى بل يزيدهم إصرارًا على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي داخل السجن وخارجه.
نص بيان الحركة الأسيرة:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة
يا جماهير شعبنا البطل، تحية الوطن الصامد في وجه العدوان.
يطيب لنا أن نستثمر هذه الفرصة لنوصل تحياتنا وإجلالنا لشعبنا البطل في حوارة وفي كافة ساحات المواجهة، وهم يسطرون أروع آيات الصمود والتحدي في وجه قطعان المستوطنين المتغولين بدعمٍ وإسنادٍ من حكومة التطرف والعنصرية الصهيونية، التي لا تتوقف عن سن التشريعات التي تشرعن العدوان بأشكاله المختلفة من استيطانٍ وتهويد، وآخرها الموافقة على طرح قانون إعدام الأسرى في لجان الكنيست الصهيوني للمصادقة عليه وإقراره لاحقًا، هذا القانون الذي بموجبه سيتم إيقاع عقوبة الإعدام على كلِّ مقاومٍ حر لبى نداء الوطن الجريح والمستباح من الاحتلال بمستوطنيه وجنوده المحتلين.
وفي هذا المقام؛ لا بد لنا من كلمةٍ يجب أن يسمعها العدو والصديق:
أولًا: إن قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه.
ثانيًا: إن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.
ثالثًا: إننا في الحركة الأسيرة ماضون في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا.
رابعًا: ندعو شعبنا بكل قواه وقادته لإسنادنا بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.
