طالب إتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية، الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالالتزام الفوري وتسديد الذمم المالية المستحقة، والبالغة قدره بـ (750 مليون شيكل)، محذرا من وقوع كارثة صحية.

واكد الاتحاد في بيان له، اليوم الاحد، ان امتناع وزارة المالية من الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية قد يؤدي إلى كارثة صحية لعدم القدرة المالية، ولعدم امكانية تلك الشركات من توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة، والذي سيؤدي الى تقصير الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني.

واكد الاتحاد في بيانه انه توجه للرأي العام بعد فشل كل المحاولات مع وزارة المالية، ووزارة الصحة، لإنهاء الازمة، وبعد تنصل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات).

واضاف "نضع الجميع في صورة المستجدات، رافعين بذلك المسؤولية عن شركاتنا عن أي نقص في الأدوية واللوازم الطبية في مستودعات الوزارة، بسبب الأزمة المالية والدوائية الخانقة".

جاء نص البيان كالتالي:

بيان للرأي العام عن نقص الادوية واللوازم الطبية

"اننا في اتحاد الصناعات الدوائية، واتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، وبصفتنا الموردين الرئيسين لوزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص، وانطلاقاً من التزامنا الوطني والانساني والأخلاقي، وضمن الامكانيات المتاحة لدينا، قامت شركاتنا الوطنية بتوريد كافة ما تحتاجه وزارة الصحة من أدوية ولوازم وأجهزة طبية ومخبرية لعلاج المرضى على مر السنين، وخاصة الوقفة المشرفة لتلك الشركات خلال السنوات الماضية، والتي تجلت بشكل واضح خلال جائحة كورونا".

"ولا يخفى على أحد أننا، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والأزمة المالية الخانقة التي نعيشها وتعاني منها شركاتنا، وقفنا مع الحكومة جنباً إلى جنب متحملين كافة الضغوط خدمةً لأبناء شعبنا في أزماته، وذلك على الرغم من تراكم المديونية، وقلة المبالغ المدفوعة لنا من قبل الحكومة، حتى تجاوزت مستحقاتنا على وزارة الصحة مبلغ (750 مليون شيكل) نتيجة لعدم التزام الحكومة بتسديد المديونية المتراكمة منذ ما يزيد عن 36 شهراً، علماً أن مديونية الشركات في العام 2019 لم تتجاوز (300 مليون شيكل)".

"وعليه فانه بات لزاما علينا أن نتوجه إلى الراي العام (بعد فشل كل المحاولات مع وزارة المالية، ووزارة الصحة، لإنهاء الازمة، وبعد تنصل وزارة المالية من تنفيذ الاتفاق الموقع معها والمتضمن تسديد وجدولة المستحقات المالية لضمان استمرارية عمل تلك الشركات)، لنضع الجميع في صورة المستجدات الخطيرة رافعين بذلك المسؤولية عن شركاتنا عن أي نقص في الأدوية واللوازم الطبية في مستودعات الوزارة، بسبب الأزمة المالية والدوائية الخانقة، وفي ذات الوقت نود توضيح الامور التالية:

إنَّ امتناع وزارة المالية من الالتزام بتسديد مستحقات الشركات المالية، قد يودي إلى كارثة صحية لعدم القدرة المالية، ولعدم امكانيه تلك الشركات من توفير الأدوية واللوازم الطبية لوزارة الصحة، والذي سيؤدي الى تقصير الحكومة في توفير العلاج للمواطن الفلسطيني، ويمس عصب حياة المواطنين، ويسلبهم أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج.

نتيجة لنقص الأدوية ستضطر وزارة الصحة إلى تحويل المرضى للمستشفيات الخاصة في الداخل والخارج، مما يحمّل خزينة الدولة أضعاف تكلفة العلاج لو تم الحصول عليه في المشافي الحكومية.

إن شركاتنا تمر في أزمة مالية خانقة نتيجة لتراكم الديون المباشرة والمستحقة على وزارة الصحة منذ أكثر من 3 سنوات والتي تقدر بـ (750 مليون شيكل) إضافة الى الديون غير المباشرة على المستشفيات الخاصة بسبب عدم تسديد وزارة المالية لذممهم المستحقة، الأمر الذي استنفذ معظم قدراتنا المالية.

كنا نأمل أن تقوم وزارة المالية بالوفاء بالالتزامات الملقاه على عاتقها تجاه شركاتنا لتخفيف الآثار الناجمة عن زيادة الالتزمات الماليه على الشركات، وزيادة الفوائد البنكية سنوياً وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار الشحن نتيجة للتضخم العالمي وآثار جائحة الكورونا .

نتطلع وبإيجابية إلى تعهد دولة رئيس الوزراء وتصريحه الأخير بنّية الحكومة صرف مبلغ (25 مليون شيكل) لمصنعي وموردي الأدوية بشكل شهري خلال العام الحالي 2023، ولكن هذا الالتزام لا يحل إلا جزء يسير من التراكمات المالية التي تجاوز عمرها 3 سنوات، خاصة أن حجم الدين سيرتفع من (750 مليون شيكل) إلى أكثر من (مليار ومائة مليون شيكل) نتيجة مشتريات وعطاءات وزارة الصحة للعام 2023.

لذا وانطلاقا من حرصنا على توفير الأدوية واللوازم الطبية حفاظاً على حياة مرضانا، وبقاء شركاتنا الوطنية قادرة على الاستمرار في العطاء، وعلى قيد الوجود، فإننا طالبنا مراراً، ونطالب مجدداً الحكومة ممثلة بوزارة المالية بالالتزام الفوري بما تم الاتفاق عليه وتسديد الذمم المالية المستحقة، والبالغة حتى تاريخه مبلغ وقدرة (750 مليون شيكل) ليكون لدى الشركات القدرة على الاستمرار والاستدامة وعدم انهيار القطاع الدوائي الفلسطيني."