أكدت نقابة استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحكمة الأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية الجزائية النظامية والعسكرية من صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023 وحتى عصر يوم الخميس لموافق 16/2/2023 ويستثنى من ذلك طلبات اخلاء السبيل بالكفالة والإجراءات القاطعة للمدد.

وقرر النقابة في بيان لها تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الأربعاء الموافق 15/2/2023 ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.

واكدت بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

وقالت النقابة ان هذه الفعاليات الاحتجاجية تاتي استمرار للفعاليات النقابية الرافضة لتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ووقف العمل من قبل مجلس القضاء الأعلى بلائحة السندات العدلية.

واكدت وجوب احترام الحكومة لحرية العمل النقابي وضرورة انصاف المعلمين باعتبارهم اللبنة الأساسية في بناء أجيالنا القادمة، والتعاطي مع قضاياهم المطلبية بما يحترم مكانتهم المهنية.