رام الله الإخباري

يواصل الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الشيكل الإسرائيلي لأعلى مستوى له منذ أكثر من شهر ليتداول عند 3.54 شيكلاً.

ويرجع مختصون ماليون، ارتفاع الدولار مقابل الشيكل إلى بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة، ومؤشرات الفيدرالي الأمريكي بمواصلة سياسة الزيادات في أسعار الفائدة، وخوف رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب من الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية إقرارها.

وقال المختص المالي صبحي فروانة، إن “بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة قبل أسبوع، والتي أظهرت إضافة سوق العمل 517 ألف وظيفة جديدة في تشرين الثاني (يناير) الماضي، أعطت مؤشرات للسوق الدولية بأن الأعداد المذكورة لا تتوافق مع معدل التضخم ما يعني بأنه سيستمر في السياسة المتشددة بشأن رفع أسعار الفائدة، وهو ما ظهر في تصريح رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي”.

وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الأربعاء الماضي أن يكون 2023 عام انخفاض كبير في التضخم، لكنه لا يزال أمامه طريق طويل، والانتظار لعام 2024 ليتغير موقفه بشأنه.

وأكد باول أن النتائج الأخيرة لبيانات الوظائف تظهر أن الضغوط التضخمية أعلى مما توقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف فروانة لشبكة مصدر الإخبارية أن” استمرار الحكومة الإسرائيلية بالإصلاحات القضائية رغم التحذيرات من تأثيرها على الاقتصاد والتصنيف الائتماني لإسرائيل، زاد من مخاوف المستثمرين الأجانب بداخلها، ودفعهم لاختيار سحب أموالهم”.

وأشار فروانة إلى أن” العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة أعلنت تحويل أموالها إلى خارج إسرائيل منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية عن الإصلاحات القضائية، والمقدرة وفق المواقع الاقتصادية العبرية بحوالي ملياري دولار أمريكي”.

وأعلنت أكثر من 50 شركة إسرائيلية للتكنولوجيا الفائقة مشاركة موظفيها بالإضراب المزمع يوم الاثنين المقبل احتجاجا على التعديلات القضائية التي تنوي حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وأكد فروانة أن بنك إسرائيل سيكون أمام خيارات صعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار لأن استمرار الاتجاه الصعودي للعملة الأمريكية يثير تخوفات من زيادة الضغوط التضخمية، لاسيما بعد وصول التضخم إلى 5.3% وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً، علماً بأنه لم يبدأ بالانخفاض مقارنة بدول العالم الأخرى كالولايات المتحدة.

وشدد على أن قرار الفائدة الإسرائيلي المقرر في 20 شباط (فبراير) الجاري سيعتمد بشكل أساسي على أسعار الصرف “حال استمر الدولار بالارتفاع مقابل الشيكل ووصل إلى مستويات 3.60 شيكل مجدداً فإن بنك إسرائيل لن يكون أمامه سوى رفع الفائدة بنسبة 0.5٪ بدلاً من 0.25% كما تشير التوقعات”.

ورجح فروانة أن “يكون الاتجاه القادم للدولار مقابل الشيكل صعودي وأن يتداول بين 3.60 و3.65 شيكلاً في ظل الأسباب المذكورة أعلاه”.

وكان المستشار المالي محمد سلامة أكد أن “التوترات الجيوسياسية والمصادقة على الإصلاحات القضائية الناشئة في إسرائيل من شأنه إضعاف الشيكل والاقتصاد”.

وقال المستشار المالي محمد سلامة لشبكة مصدر الإخبارية إن” إقرار الإصلاحات القضائية في إسرائيل يساهم في هروب رأس المال الخارجي وهجرته مع انعدام ثقته بالنظام القانوني ما يزيد من الضغط على أسعار الصرف وإضعاف الشيكل”.

وأضاف سلامة أن” تراجع الاستثمار الخارجي وهجرة الأموال يزعزع الاقتصاد الإسرائيلي ومستوى نموه خصوصاً مع تراجع ثقة المستثمرين بالعملة المحلية وارتفاع مستويات التضخم”.

وأشار سلامة إلى أن” الدولار سيتجه للتداول عند 370 شيكلاً حال لم يتراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن الإصلاح القضائي”.

وتهدف الحكومة الإسرائيلية من خلال الإصلاحات القضائية إلى جعل قرار اغلبية الكنيست الإسرائيلي بحوالي 61 صوتاً يلغي القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه خلق تداخل بين السلطات والصلاحيات الممنوحة لكل منها.

وتتضمن الإصلاحات منح الحزب الذي يصل إلى الحكم صلاحية تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وأن يكون مرهونين بموافقة الحكومة ما يعتبر إلغاءً لاستقلاليته.

الجدير ذكره، أن عدد من البنوك الكبرى بينها “إتش إس بي سي، وباركليز وجي بي مورجان” حذرت من أن الإصلاحات القضائية من شأنها إضعاف الأنظمة والضوابط في إسرائيل، والتأثير السلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التي تشكل عاملاً أساسياً في قوة الشيكل الإسرائيلي، والتصنيف الائتماني للبلاد.

مصدر الاخبارية