أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسنا في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي ارتفع من 2.5 نقطة في كانون الأول 2022، إلى 4.9 نقطة في كانون الثاني 2023، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق بيان سلطة النقد، ارتفع المؤشر الكلي في الضفة الغربية من 5.0 نقطة في كانون الأول، إلى 7.6 نقطة في كانون الثاني. وجاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة الملحوظة في مؤشر الإنشاءات (من –1.7 إلى 1.0)، إلى جانب الارتفاع في مؤشر الطاقة المتجددة (من -0.2 إلى 0.2)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.1). وفي المقابل انخفض مؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 2.2)، بينما استقر مؤشر الصناعة عند 3.4 نقطة، ومؤشر التجارة عند -0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية باستقرار مستويات الإنتاج، بينما أشاروا إلى انخفاض في حجم المبيعات والمخزون، وجاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر المقبلة.

أما في قطاع غزة، فقد ارتفع المؤشر الكلي من -10.3 نقطة في كانون الأول، إلى –9.3 نقطة في كانون الثاني، لارتفاع مؤشر الإنشاءات (من -3.9 إلى -2.9)، ومؤشر الزراعة (من 1.2 إلى 3.6)، في مقابل انخفاض مؤشر التجارة (من –8.8 إلى -10.1). فيما استقر مؤشر الصناعة عند 3.6 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -3.7 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.1 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج، وارتفاع في حجم المبيعات إلى جانب انخفاض في حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة المقبلة فكانت سلبية.

كما أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الرابع من العام 2022، والتي أشارت إلى استقرار المؤشر قريبا جدا من مستواه السابق عند 113.7 نقطة، وذلك في ضوء تغيرات طفيفة في المؤشرات الفرعية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 0.4% فقط ليستقر عند 118.7 نقطة، فيما سجّل مؤشر أسعار الشقق السكنية انخفاضا بقرابة 0.9% ليبلغ 106.3 نقطة.

واستمر الجمود في مؤشر أسعار العقارات السكنية للربع الثالث على التوالي كما يبدو جليا من الشكل 1، الأمر الذي يشير إلى نوع من الاستقرار النسبي تشهده أسعار العقارات في فلسطين في ضوء ضعف إقبال الأفراد على سوق العقارات، وسط تفاقم حالة عدم اليقين محليا وعالميا، وانعكاسات ذلك على ثقة المستهلكين والمستثمرين معا، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل عام وتراجع القوة الشرائية للأفراد والأسر. لكن من جانب آخر، لا يزال المؤشر أعلى بشكل واضح عن مثيله في الربع المناظر بنحو 4.4%.

وعلاوة على تفاعلات العرض والطلب، فإن مواصفات العقار المراد بيعه تلعب دورا أساسيا في تحديد سعره. وخلال أشهر الربع الرابع، امتازت الشقق السكنية المعروضة للبيع في فلسطين بأن أكثر من نصفها هي شقق سكنية جديدة، بمتوسط مساحة في حدود 156 متراً مربعاً، وتحتوي في الغالب على ثلاث غرف نوم وأقل من ثلاثة حمامات، إضافة إلى شرفة. أما فيما يخص المنازل، فقد طرأ انخفاض على متوسط مساحة البناء للمنازل المعروضة للبيع خلال الربع إلى نحو 200 متر مربع، نصفها منازل جديدة البناء، وتكونت في الغالب من ثلاث غرف نوم على الأقل، وثلاثة حمامات على الأقل. كما تتأثر العقارات بمواصفات أخرى غير المذكورة أعلاه، أهمها ما يتعلّق بسعر الأرض المقام عليها العقار، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والحي السكني.