قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإغلاق منزل الطفل الأسير محمد عليوات (13 عاما)، والذي تتهمه بتنيفذ عملية إطلاق النار أمس في بلدة سلوان  بالقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية: "في ختام اجتماع مجلس الوزراء، تقرر أيضا إغلاق منزل منفذ العملية البالغ من العمر 13 عاما في القدس أمس تمهيداً لهدمه.

وأضافت الصحيفة: "قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق منزل منفذ عملية القدس أمس جاء بإجماع على الرغم من أنه نفذ عملية إطلاق نار وأصاب إسرائيليين دون أن يقتل، بعد احتجاج وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

ولفت موقع واللا العبري إلى أن بن غفير يغير السياسة، ولأول مرة يصدر قرارا بإغلاق منزل منفذ عملية أمس رغم أنه لم يقتل إسرائيليين فقط أصابهم.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت، فإنه سيتم إجراء مناقشة مستفيضة لوضع معايير للتعامل مع منفذي العمليات الذين لم يقتلوا إسرائيليين.

وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من رئيس الشاباك رونين بار تقديم موقف بشأن هذا الخيار.

وحاول ما يسمى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، التفاخر باتخاذ أول قرار بهذا الصدد، مؤكدًا أنه سيعمل على تغيير السياسة بأكملها.

وفي وقت سابق قالت الصحيفة أن الحكومة المصغرة قد اتخذت سلسلة من القرارات المهمة على خلفية موجة العمليات في مدينة القدس والتصعيد في مناطق الضفة الغربية.

ومن بين تلك الإجراءات الإسرائيلية، إغلاق منزل منفذ عملية القدس، خيري علقم، على الفور تمهيدا لهدمه، مع حرمان العائلات الفلسطينية الداعمة للمقاومة من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى، وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة للمستوطنين.

وشدد "الكابينيت" برئاسة نتنياهو على تعزيز المستوطنات والدفع بالمزيد من قوات الشرطة والجيش، واعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المرخصة.

ولم تقف الإجراءات الإسرائيلية عند هذا الحد، بل قررت زيادة الاقتحامات في مدن الضفة الغربية وخاصة نابلس وجنين.

وأصيب إسرائيليان اثنان، أمس السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

يأتي ذلك بعد يومين من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.