أكدت نقابة المحامين على حق شعبنا بالمقاومة من أجل تقرير مصيره على كامل ترابه المحتل على امتداد فلسطين التاريخية، وأن هزيمة المحتل وسياساته الإجرامية تطلب وحدة الساحة الداخلية وتصليب عودها على أرضية برنامج كفاحي وطني شامل، ومراجعة شاملة للعلاقة مع الاحتلال تقوم على أسس كفاحية ندية تنتصر لدماء وكرامة شعبنا. 

وشددت النقابة في بيان لها، على أن تصعيد المقاومة هي اللغة الوحيدة اللازمة للرد على غطرسة المحتل وجرائمه في ظل حالة العجز والتواطئ الدولي والإقليمي وسياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بدماء وحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وهي اللغة التي تضع المطبعين مع العدو في مكانهم الصحيح مع شعوبهم الداعمة لحقوق شعبنا، ولإعادة الوهج والاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية العرب القومية المركزية.  

وأضاف البيان: "انطلاقا من الأسس التي يجب أن تقوم عليها المواطنة كحاضنة شعبية للوحدة الوطنية من تعزيز لسيادة القانون ومبادئ المساواة واستقلال القضاء، وفي ظل الحالة الفلسطينية التي تفتقر لهذه الأسس، تؤكد نقابة المحامين أن استمرار نضالها النقابي من أجل حماية الحقوق والحريات".

وتوجهت النقابة الى صناع القرار وفي ظل ما يعصف بالوطن من تحديات إلى تغليب لغة العقل والمنطق في التعاطي مع مطالب نقابة المحامين المحقة، وخاصة أن مجلس النقابة لم يذهب إلى التصعيد إلا بعد تراجع الحكومة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها  بالخصوص وبعد أن استنفذ كافة وسائل الحوار البناء.

وتابع البيان: "أمام ذلك كله، وتأكيدا على حالة الحداد الوطني على شهداء مجزرة جنين، وشهداء القدس العاصمة، قرر مجلس النقابة، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والتسوية على اختلاف درجاتها، وأمام النيابات العامة والعسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الأحد الموافق 29/1/2023 ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد. وسينعقد مجلس النقابة يوم الغد الأحد الموافق 29/1/2023 للتقرير بشأن الفعاليات النقابية".