سجل الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة أبطأ في 2022، حسبما أعلنت وزارة التجارة، الخميس، مع تراجع النشاط في الأشهر الأخيرة من العام فيما لاح في الأفق شبح الركود.

ويشهد النشاط الاقتصادي تحسنا في وقت رفع البنك المركزي الأميركي سعر الإقراض المرجعي سبع مرات العام الماضي، على أمل تهدئة الطلب وكبح التكاليف فيما ارتفع التضخم.

وسجل قطاع العقارات تراجعا تلاه انخفاض التصنيع ومبيعات التجزئة.

وأمام هذه الخلفية سجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 2,1 بالمئة لعام 2022 بأكمله، بتراجع عن تلك المسجلة في 2021، وفق معطيات وزارة التجارة.

وقالت الوزارة في بيان إن "ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في 2022 عكس بشكل رئيسي زيادة في إنفاق المستهلك والصادرات" وبعض أشكال الاستثمارات.

في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي بلغ 2,9 بالمئة.

ويمثل المعدل تراجعا عن النسبة المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي والبالغة 3,2 بالمئة، وإن كانت أفضل من توقعات المحللين.

وتعد البيانات الأخيرة ثاني نمو فصلي على التوالي بعد تراجع خلال الفصلين السابقين.