رام الله الإخباري

حذر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، من أن إجراءات "إسرائيل" "العقابية" تدفع باتجاه "الصدام المباشر" مع الشعب الفلسطيني وقيادته، معربا عن أسفه من أن الإدارة الأمريكية لم تنفذ أي من وعودها رغم مرور عامين على تسلمها.

وقال المالكي في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) إن إجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني وقيادته تدفع باتجاه "الصدام المباشر"، متهما إياها بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأضاف أن حكومة نتنياهو "معنية بصدام مباشر وهي بإجراءاتها تتغول على القيادة والشعب الفلسطيني وتحاول الاستفادة مما توفر لها من دعم جماهيري عبر انتخاباتها الأخيرة لكي تنهي المشروع الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمة لها".

وتابع أن القيادة الفلسطينية تعمل كل ما لديها من إمكانيات على المستوى الدولي الدبلوماسي والسياسي والقانوني لتوحيد الجهود من أجل مواجهة "الخطر المحدق بالشعب الفلسطيني والذي ظهرت إشارته بكل وضوح في أعقاب الإجراءات الأخيرة".

وأقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) الجمعة الماضي إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.

كما شملت بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه، تجميد تصاريح البناء في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، وسحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي).

وطالت عملية سحب التسهيلات الوزير المالكي، وإلغاء تصاريح دخول ثلاثة من قيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إلى إسرائيل وهم نائب رئيس الحركة محمود العالول وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عقب زيارتهم الفلسطيني كريم يونس في بلدة عارة لتهنئته بالإفراج عنه بعد اعتقاله 40 عاما في السجون الإسرائيلية.

واعتبر المالكي أن قرار إسرائيل خصم أموال جديدة من السلطة الفلسطينية "سيؤثر بشكل كبير على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني سواء مشاريع تنموية ورواتب للموظفين وهذا يستدعي أن يتفهم الجميع هذه الصعوبات والعمل معا من أجل تخطيها".

ودعا الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه #فلسطين وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم الاتفاق عليها في العديد من القرارات التي صدرت عن القمم العربية والإسلامية السابقة.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإعادة النظر في السياسات المالية التي اتخذت بحق الشعب الفلسطيني والعودة للتعاون مع الجانب الفلسطيني في الأمور المالية.

وأعرب المالكي عن أمله أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دولة فلسطين في أسرع ما يمكن حتى يتسنى "لنا المرور من هذه الأزمة المالية الحادة بأقل الخسائر الممكنة".

وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وبشأن موقف المجتمع الدولي حيال حكومة نتنياهو قال المالكي إن "المجتمع الدولي مدرك تماما أن لديهم معضلة اسمها الائتلاف الحكومي في إسرائيل قوامه من الكارهين للعرب والرافضين للقانون الدولي ويعملون على إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة والمتواصلة جغرافيا".

وأضاف أن المجتمع الدولي عليه أن يقرر "كيفية التعامل مع مثل هؤلاء ومخاطبتهم وفرض عقوبات عليهم وعدم التعاون معهم، لأنه لا يمكن ترك المجتمع الفلسطيني لوحده في مواجهة كل هذه المكونات الفاشية تتحرك بحرية وتخرق القوانين بكل سهولة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن المجتمع الدولي "يتجنب أية مواجهة مع إسرائيل ولكن الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن في كافة المجالات بفعل الضعف الدولي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية "لن تيأس ولن تستلم" وستواصل الضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ويكون لديه الجرأة الكافية.

وفاز نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد بـ 64 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي، وأدت حكومته الجديدة اليمين الدستورية في 29 ديسمبر الماضي لتكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.

وبشأن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 30 ديسمبر الماضي، قال المالكي إن الكرة الآن في ملعب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش.

وأضاف أن غوتيرتش عليه أن يبلغ محكمة العدل الدولية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة وعلى الدائرة القانونية أن تحضر ملفا كاملا بخصوص القرار وما يحتويه من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل.

وأشار إلى أن وزارته ستوفر كافة التقارير للإدارة القانونية في سكرتارية الأمم المتحدة، بالإضافة لتوفير كل ما يلزم من وثائق لمحكمة العدل الدولية للوصول إلى الرأي الاستشاري الذي يأخذ من سبعة أشهر حتى عامين حتى يستخلص القضاة الرأي وبدورهم يعيدوه إلى الجمعية العامة للبت فيه".

وحصل القرار في حينه، على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 بينما امتنع 53 عن التصويت.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

أما على صعيد الحراك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، قال المالكي إن وزارته على تواصل مع مكتب المدعي العام وهناك تبادل في المعلومات والمعطيات، مشيرا إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في الربع الأول من هذا العام.

واعتبر أن الزيارة "مؤشر مهم يعكس الاهتمام والمتابعة من قبل المدعي العام للحالة في فلسطين ونحن نستمر في توفير كل المعلومات والتقارير وما يستجد من جرائم وانتهاكات من قبل الجانب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وحول العلاقة مع الإدارة الأمريكية، قال المالكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أعلنت منذ استلامها أنها ستعمل على تغيير الإجراءات التي تمت من قبل سابقاتها بشكل أحادي والتمسك بمبدأ حل الدولتين والقانون الدولي والاستيطان غير قانوني ورفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وأضاف المالكي "للأسف الشديد بعد مرور عامين على تسلم هذه الإدارة لم نشاهد الجدية اللازمة لترجمة مبادئها التي أعلنت عنها والتزمت بها إلى أفعال على أرض الواقع حتى الآن".

وأشار إلى أن العلاقة "مستمرة ونحن متواصلون معهم ونؤكد على أهمية التزامهم بالمبادئ وهم يؤكدون أنهم ملتزمون بما تعهدوا به ولكن شتان ما بين ما يقال وما بين ما يحقق على الواقع على الأرض".

وتتمثل المبادئ بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ومكتب منظمة التحرير في واشنطن ودعم موازنة السلطة الفلسطينية والضغط على إسرائيل للحفاظ على الوضع القائم في القدس ووقف إجراءاتها أحادية الجانب واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية. 

شينخوا