أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي تستند على أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ خطوات لتدمير حل الدولتين، والحكومة الإسرائيلية الحالية بدأت تعمل ضد السلطة نفسها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن اشتية قوله: "نحن نقرأ الخارطة بشكل واضح جداً: توسيع البناء في المستوطنات، لجانب فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، وضم مناطق ج، والآن تدمير السلطة، وفق هذه البنود تعمل الحكومة الإسرائيلية".

وحول قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، قال اشتية: "القرار الإسرائيلي بتحويل (139) مليون شيكل لمن يسموهم "ضحايا الإرهاب" من أموال الضرائب التي يجمعوها لصالح السلطة، واستمرار تجميد الأموال بقيمة رواتب الأسرى التي تدفعها السلطة تشكل مسمار آخر في نعش السلطة الفلسطينية إن لم يكن تدخل  سياسي من طرف الأسرة الدولية وبشكل خاص من واشنطن والدول العربية، الولايات المتحدة لا تساعد السلطة في الميزانية، والإتحاد الأوروبي يقدم الدعم للبنية التحتية فقط.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، أن "العقوبات ستؤدي لإنهيار السلطة الفلسطينية".

وأعرب اشتية عن رفضه القاطع للإدعاءات الإسرائيبية أن توجه السلطة للأمم المتحدة خطوة غير قانونية، وقال:" للسلطة الفلسطينية الحق التقدم بشكوى للعالم ضد الاحتلال، إسرائيل تبيعنا كل شي وتحقق أرباح من ذلك، احتلال يُدر أموال".

وتابع: "العقوبات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية جاءت بعد توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية وطلب رأي قانوني حول استمرار الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية".