كشفت برقية سرية، أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى 15 سفيرا إسرائيليا لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عن سعي "إسرائيل" الى منع عقد جلسة مجلس الأمن المقررة غدا الخميس، بشأن اقتحام وزير الامن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

ووفقا لموقع "واللا" العبري، فإن رئيسة دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، توعا فورمان، قد أرسلت البرقية التي وُصفت بـ"العاجلة"، وأوعزت فيها بـ"التوجه بشكل ملح" إلى الجهات التي تخاطبها السفارات الإسرائيلية في تلك الدول، كي تعارض مناقشة مجلس الأمن لاقتحام بن غفير إلى المسجد ومنع صدور قرار أو بيان عن رئاسة مجلس الأمن أو بيان للصحافة.

ودعت البرقية، جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين بالادعاء أن مجلس الأمن سيعقد مداولات مفتوحة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في 18 كانون الثاني/يناير الجاري، وأنه بإمكان أي أحد أن يتحدث خلاله وأنه لا حاجة لعقد مداولات منفصلة أخرى.

وجاء في البرقية: أنه "يجب التشديد أن الفلسطينيين يحاولون مرة أخرى استخدام الأمم المتحدة من أجل مناكفة إسرائيل"، مطالبة بأن يقول الدبلوماسيين الإسرائيليين للجهات التي يتحدثون معها إن مناقشة موضوع المسجد الأقصى أو صدور بيان عن مجلس الأمن "سيمنح دعما لحماس ومنظمات إرهابية تستخدم القدس من أجل تشجيع العنف"

وأضافت البرقية أن على السفراء الإسرائيليين أن يزعموا أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع القائم" في المسجد الأقصى، وأن تسلل بن غفير إليه "لم يخرق الوضع القائم"

والجدير بالذكر، أن الصين والإمارات قد دعت إلى عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، وطالبت الدولتان العضو في المجلس مندوب اليابان، الذي يرأس مجلس الأمن حاليا، بعقد اجتماع طارئ مفتوح للمجلس لمناقشة الأحداث في القدس المحتلة.

ونددت دول العالم بشدة باقتحام بن غفير إلى المسجد الأقصى، بعد مصادقة نتنياهو على ذلك. وبين الدول المنددة الولايات المتحدة والأردن والإمارات والسعودية وتركيا. كذلك جرى إلغاء زيارة مقررة الأسبوع المقبل لنتنياهو إلى الإمارات.