أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في بلاده التي تواجه تضخما زاد عن 84% على مدى سنة، للمرة الثالثة هذا العام ليصل إلى 8500 ليرة تركية (حوالي 455 دولارا) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويعيش أكثر من 40% من الأتراك بالحد الأدنى للأجور.

وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 2826 ليرة تركية، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، أي أقل من 300 دولار في تلك الفترة.

طالبت النقابات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9500 ليرة تركية في الشهر، إلا أن رئيس البلاد أشار إلى أنه تعذر التوصل إلى اتفاق.

ورفع إلى 4253 ليرة تركية في كانون الثاني/ يناير ومن ثم إلى 5500 في تموز/ يوليو، وهو مستوى غير كاف للعيش في المدن الكبرى مثل إسطنبول.

وقال أردوغان إن البلاد تمر بـ"مرحلة دقيقة" قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في الربيع المقبل، ووعد بـ "تراجع سريع للتضخم اعتبارا من نهاية الشهر" الحالي.

وأكد: "نحن عازمون على خفض التضخم بنسبة 20 % بحلول نهاية السنة المقبلة".

وكانت النقابات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9500 ليرة تركية في الشهر، إلا أن رئيس البلاد أشار إلى أنه تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح: "بعد سلسلة من اللقاءات لم يتوصل الموظفون وأصحاب العمل إلى اتفاق على المبلغ"، معتبرا أن "التسوية معقولة".

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في تركيا، في تشرين الثاني/ نوفمبر للمرة الأولى منذ أيار/ مايو 2021، مع تسجيله 84,4% بمعدل سنوي في مقابل 85,5% في الشهر السابق وفق البيانات الرسمية.

لكن مجموعة من خبراء الاقتصاد المستقلين رأوا أن نسبة التضخم الفعلية أكثر بمرتين في حين فقدت العملة التركية حوالي 30% من قيمتها خلال السنة المنصرمة.