رام الله الإخباري

تتواصل أزمة الرواتب المنقوصة للموظفين لتدخل عاماً جديداً في ظل ضبابية للمشهد الاقتصادي الفلسطيني، وغياب كامل لأي وعودات أو سقف زمني لانتهاء هذه الأزمة.

وتقول الحكومة الفلسطينية إنها عاجزة عن الوفاء بالتزامتها تجاه الموظفين بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والتي كشفت صدى نيوز أن معظمها بسبب ديون الماء والكهرباء على الشركات الفلسطينية الخاصة، والتي باتت الحكومة تسدد عنها للجانب الإسرائيلي على حساب رواتب الموظفين والمشاريع الحكومية وباقي الالتزامات العامة.

وبلغ مجموع ما اقتطعته إسرائيل من أموال المقاصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وفق متابعة صدى نيوز 1.94 مليار شيكل، وهو ما يشكل 23% من مجمل أموال المقاصة لنفس الفترة، حيث بلغت ديون الماء والكهرباء لوحدها 920 مليون شيكل، وهو ما يشكل 47.4% من مجل الاقتطاعات!

كم تراكم للموظفين على الحكومة؟
وحتى راتب نوفمبر/تشرين ثاني 2022، يستحق لصالح الموظفين العموميين بالمتوسط راتب ونصف، فيما يعاني الموظفون من أوضاع مالية صعبة خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم فوق 5% خلال العام الجاري، قبل أن تتباطأ قليلا.

وتبلغ فاتورة الرواتب والأجور حسب متابعة صدى نيوز 950 مليون شيكل شهريا. وتشمل هذه الفاتورة، رواتب وأجور الموظفين العموميين ورواتب المتقاعدين، وأشباه الرواتب لـ 245 ألف مستفيد، بينما الإيرادات الشهرية 980 مليون شيكل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، الذي قال إن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتقليص فاتورة الرواتب لتستقر عند 50 %من مجمل الإيرادات خلال 2023.

رواتب الموظفين قد تٌمس بشكل أكبر!
ويقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة لـ صدى نيوز إن التعيينات الجديدة في التربية والتعليم والصحة والأمن سيرهق الموازنة العامة أكثر، مضيفاً أن استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة وتوقف المنح الخارجية سيبقي الحال بالنسبة للموظفين على ما هو عليه، أو ربما أسوأ.

وتابع: أمام الحكومة الفلسطينية سيناريوهين، الأول هو زيادة نسبة الاقتطاعات من الرواتب أو خصم بعض الإضافات على الراتب الأساسي وتجميد العلاوات الدورية، أما الخيار الثاني فهو إعادة الخصم على رواتب الموظفين في قطاع غزة لتصبح 70% خصومات على الراتب بدل 50%.

ويشير مراقبون لـ صدى نيوز إلى أن الحكومة الفلسطينية قد تلجأ مرة أخرى إلى وقف الترقيات والتعيينات باستثناء قطاعات حيوية، خلال العام المقبل، كذلك قد يصل الأمر إلى تعديل قانون الخدمة المدنية والعسكرية، لتقليل البدلات على الراتب الأساسي، وهو ما يعني تخفيض رواتب الموظفين في ظل ارتفاع غلاء المعيشة والأسعار!

النقابات صامتة ..
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات عديدة حول أزمة الرواتب، فيما تحرك بعض المعلمين في بيت لحم واعتصموا رفضاً للاقطاعات من الرواتب، إلا أن النقابات الفلسطينية لم تعلق على الأزمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ صدى نيوز رفضت الكشف عن اسمها إن المستوى السياسي وجه رسالة للنقابات الفلسطينية بعدم التحرك بسبب أزمة الرواتب، لتجنب تأجيج الشارع في ظل الأوضاع الحالية.

صدى نيوز