قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن أسلحتها "عالية الدقة" أصابت أجزاء من المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت للطاقة وأخرى إدارية عسكرية أمس الجمعة.

وأفادت الوزارة بأنه "نتيجة الضربات تم إحباط نقل أسلحة وذخائر من إنتاج أجنبي".

وأضافت أن المصانع الأوكرانية التي تنتج أسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة تعطلت.

وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا أمس الجمعة.

وتعد تلك واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء العملية العسكرية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد وأجبر كييف على تطبيق قطع كهرباء طارئ في أنحاء البلاد.

وتبذل جهود في كل أرجاء أوكرانيا الغارقة في الصقيع، لإعادة التيار الكهربائي.

وفي كييف حيث ما زال ثلث السكان محرومين من الكهرباء، أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو أن حركة قطارات الأنفاق استؤنفت صباح السبت بعدما توقفت الجمعة للسماح للسكان بالاحتماء في المحطات، وأوضح أن إمدادات المياه عادت إلى طبيعتها.

وفي خاركيف ثاني مدن البلاد في الشمال، قال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف إن الكهرباء باتت متوافرة بالكامل.

وأكدت شركة "اوكرينرغو" الوطنية المشغلة للكهرباء التي اعتمدت التقنين الطارئ بعد الضربات، أن نظام الطاقة "يستمر في التعافي" لكنها شددت على أن النقص يبقى "كبيرا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد أن كييف و14 منطقة أخرى تعاني من انقطاعات في الكهرباء أو المياه.

وعلق على القصف الروسي قائلاً: "كل الأهداف اليوم مدنية، تطال الضربات الروسية خصوصا منشآت للطاقة والتدفئة".

في ذات الإطار، ندد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالضربات الروسية الجديدة التي قال إنها "مثال جديد على إرهاب الكرملين الأعمى" و"هجمات وحشية وغير إنسانية" تشكل "جرائم حرب".

وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تحظر خصوصا تصدير محركات طائرات مسيرة إلى روسيا أو أي بلد آخر قادر على توفيرها لها.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلدها ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل الكتلة.

وقالت زاخاروفا في بيان: "الحزمة الحالية سيكون لها نفس تأثير الحزم السابقة جميعا، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه".

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تقديم 18 مليار يورو (19 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا العام المقبل واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات.

وتُدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى.