سجل عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعا مسبوقًا منذ عام 2003.

وقال مركز فلسطين لدراسات الاسرى في بيان اليوم السبت، إن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن (840) أسيرًا، من بينهم أسيرتين، وأربعة أطفال، وهي النسبة الأعلى منذ العام 2003.

وأكد المركز أن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بكثافة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد عن (2150) أمرًا إداريًا ما بين جديد وتجديد منذ بداية العام، مما رفع أعداد الأسرى الإداريين الى أرقام غير مسبوقة.

وأوضح المركز أنّ الاعتقال الإداري سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة او تجديد لفترات أخرى.

وبيّن بيان المركز أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2003، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك الى حوالي (1000) أسير ادارى، حيث بدأ ينخفض خلال السنوات التي تلتها، إلى أن ارتفع بشكل كبير مرة اخرى في العام 2014، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفذها الاحتلال بعد مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل، ثم عاد للانخفاض تدريجياً، ثم بدأت في الصعود مرة أخرى بعد هبه القدس عام 2015.

وأشار إلى أن مؤشر الاعتقال الإداري ارتفع بشكل ملحوظ منذ عامين الى أن وصلت الاعتقالات الى 840 أسيراً للمرة الأولى منذ 19 عام، بينهم 3 نواب وأسيرتين، و4 أطفال قاصرين.