رام الله الإخباري

من المقرر أن يتسلم اليميني المتشدد ايتمار بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية"، حقيبة الأمن القومي من ناحية نظرية، لكن من ناحية فعلية فإن ثنايا الاتفاق بينه ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو سيشمل ما هو أكثر من ذلك بكثير.

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو توصل فجر اليوم الجمعة، إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب "القوة اليهودية" يمنح بموجبه بن غفير حقيبة الأمن القومي، وهي حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات أوسع مما كان قائما منذ سنوات.

وأشارت هيئة البث إلى أن الاتفاق مع حزب "القوة اليهودية" ينص على إنشاء حرس وطني واسع النطاق، وتوسيع حشد قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود، مضيفة أنه بموجبه ستسيطر وزارة بن غفير على قسم حرس الحدود في الضفة الغربية، والذي يخضع حاليًا لوزارة الدفاع مع بعض المدخلات من وزارة الأمن الداخلي.

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن الاتفاق يعني أن بن غفير ستكون له السيطرة على قوات حرس الحدود المشاركة في فض التوترات في الضفة الغربية وكذلك إخلاء البؤر الاستيطانية.

وأظهرت استطلاعات رأي تم إجراؤها خلال الأسابيع الأخيرة، رفضا شعبيا لتولي بن غفير لحقيبة الأمن الداخلي، رغم ذلك استيقظ الإسرائيليون صباح اليوم، على منحه صلاحيات أوسع بكثير مما كان يعتقد.

وحذر بيني غانتس وزير الدفاع الذي تنتهي ولاية حكومته برئاسة يائير لابيد، من أبعاد قرار تكليف بن غفير بحقيبة الأمن القومي المستحدثة، ووصفه بالقرار الخطير إذ أنه سيخلق ضعفًا إداريًا كبيرًا وضعفًا أمنيًا.

وتتولى وزارة الدفاع المسؤولية الكاملة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تكلف بمنح تصاريح العمل للفلسطينيين، وإصدار رخص البناء للفلسطينيين والمستوطنين في المنطقة "ج" التي تقدر بنحو 60 % من مساحة الضفة.

كما تتولى الإدارة المدنية مسؤولية التنسيق مع السلطة الفلسطينية في القضايا الحياتية مثل حركة المرضى تجاه المستشفيات في القدس الشرقية وإسرائيل وخارج الأراضي الفلسطينية وتصاريح السفر والتصدير والاستيراد إلى الأراضي الفلسطينية.

وبموجب الاتفاقات المتبلورة بين "الليكود" من جهة و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد برئاسة بتسلئيل سموتريتش، فإن قضايا المستوطنين في الضفة الغربية ستكون من مسؤولية وزارة المالية التي قد يكلف بها سموتريتش.

فيما ستكون قضايا الفلسطينيين من مسؤولية وزارة الدفاع الإسرائيلية التي سيكلف بها شخص من "الليكود" ووزارة الأمن القومي برئاسة بن غفير.

الجدير ذكره أن الاتفاق بين "الليكود" و"القوة اليهودية"، لا يقف عند صلاحيات وزارة الأمن القومي، إذ أن الحزب يتسلم حقيبتي تطوير النقب والجليل والتراث.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن إسحاق فاسرلوف سيرأس وزارة النقب والجليل، وسيتولى عميخاي إلياهو حقيبة التراث"، مضيفاً: "ستحصل وزارة تطوير النقب والجليل على ميزانية سنوية تبلغ 2 مليار شيكل نحو 584 مليون دولار، وستكون مسؤولة أيضًا عن تنفيذ تنظيم المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية".

إعلام عبري