رام الله الإخباري

أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تعتزم تنفيذ تغييرين جوهريين في المعاملات المالية مع السلطة الفلسطينية، في الأشهر القريبة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيبدأ عمل شركة خدمات مراسلة، وهي بمثابة بنك حكومي، بهدف سد احتياجات خروج البنوك الإسرائيلية من العلاقة المالية – البنكية مع السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية فيها، وذلك في إطار الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية تتعلق بتسديد رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل من خلال تحويلها مباشرة إلى حساباتهم في البنوك الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي، كما أن الشيكل الإسرائيلي هو العملة الرسمية في السلطة الفلسطينية.

ووفق الصحيفة، فإن حجم التحويلات المالية البنكية بين مواطنين ورجال أعمال من السلطة الفلسطينية وإسرائيل يصل إلى 70 مليار شيكل سنويا في مجال الأعمال والتجارة، ولا يشمل المجال الحكومي، بتحويل عائدات الجمارك والضرائب للسلطة ويزيد حجم التحويلات بحوالي 5 – 7 مليار شيكل سنويا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين "بنك هبوعليم" و"بنك ديسكونت"، ينفذان التحويلات المالية إلى البنوك الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، عام 1993.

وأضافت أنه في العام 2016، أبلغ المصرفان الحكومة الإسرائيلية بأنهما يريدان وقف العلاقة مع البنوك الفلسطينية، وذلك في أعقاب سن قوانين إسرائيلية "ضد تمويل الإرهاب" وسريان عقوبات أميركية ضد "أموال الإرهاب والجريمة الدولية".

فيما قررت الحكومة الإسرائيلية في العام 2018، إقامة هيئة حكومية بنكية بديلة، وفي أيار/مايو 2019 جرى تسجيل شركة خدمات المراسلة. وحصلت هذه الشركة، مؤخرا، على كود تعريف مصرفي، هو 62، وتم قبولها في نظام "سويفت" لتحويل الأموال بين البنوك.

صحيفة غلوبس الاقتصادية