أدانت وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات الاجتياح الهمجي الذي مارسته ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الارهابية بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير للبلدة القديمة في الخليل منذ يوم أمس، وارتكابهم ابشع اشكال الاعتداءات العنصرية بحق المنازل والمحلات التجارية، ورفعهم للشعارات والهتافات المعادية للفلسطينيين والعرب، واقدام قوات الاحتلال على اغلاق العديد من الشوارع والاحياء لتسهيل هذا الاجتياح الاستعماري الفاشي.
وانتقدت الوزارة في بيان لها، منع رفع الاذان في الحرم الابراهيمي الشريف وتحويل أية مناسبة دينية الى فرصة لتحقيق اطماع استعمارية، مما ادى الى وقوع عديد الاصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومحلاتهم وممتلكاتهم.
وأدانت بشدة عربدات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم في انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما هو حاصل في منطقة جنوب نابلس، والاعتداء على فتى في منطقة المعرجات غرب اريحا، واقدامهم على زراعة اشجار في اراضي تعود لمواطنين فلسطينيين بالقوة، ذلك كله بحماية ودعم جيش الاحتلال.
وأوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التطورات الحاصلة لاعتداءات منظمات المستوطنين الارهابية والتي بدات تأخذ طابعا جماعيا منظما وبمشاركة جيش الاحتلال، في انعكاس مباشر للتوجهات المعلنة للحكومة للاسرائيلية المقبلة تجاه شعبنا وقضاياه.
وأضافت: "ان اقدام جيش الاحتلال على تسهيل وتأمين اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الارهابية ضد اهلنا في الخليل وتسليمهم البلدة القديمة لبن غفير واتباعه لم يعد توزيعا للادوار، وانما وحده واندماج بينهما لتحقيق المزيد من الاطماع الاستعمارية التوسعية في ظل نتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة، بما في ذلك محاولة السيطرة على الحرم الابراهيمي الشريف كاملا وتفريغ البلدة للقديمة من مواطنيها الاصليين، كاختبار واضح من قبل غلاة المستوطنين ليس فقط لحكومة اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال وانما ايضا للمجتمع الدولي وللامم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها".
وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، وتعتبرها دعوة علنية لتفجير ساحة الصراع وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وطالبت المجتمع الدولي والادارة الامريكية بادانة هذه الاعتداءات واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورا ومنع تكرارها، مطالبة الدول كافة بما فيها تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وعملية السلام على اساس حل الدولتين لاعتماد منظمات المستوطنين الارهابية ومن يقف خلفها على قوائم الارهاب لديها ومنع قياداتها وعناصرها من دخول اراضيها، واتخاذ ما يلزم من الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وأشارت الى أن فشل المجتمع الدولي في هذا الاختبار سيفتح الباب امام المزيد من جرائم المستوطنين وعناصرهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وسيدفع بغلاة المستوطنين منهم لارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية ومواصلة اعتداءاتهم الهمجية ضد ابناء شعبنا، بما يؤدي الى تفويت اية فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الافق السياسي لحل الصراع.
