رام الله الإخباري
قدم عضو الكنيست الاسرائيلي من حزب شاس موشيه أربيل، اليوم الجمعة، مشروع قانون إلى الكنيست، يسمح بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرا للمالية في الحكومة التي يسعى لتشكيلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك رغم إدانة درعي بمخالفات لقانون الضريبة في إطار صفقة مع النيابة العامة، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، ما أدى إلى احتمال وجود مانع قانوني لتعيينه وزيرا.
فيما أوضح أربيل، أن مشروع القانون يقضي بأن منع تعيين شخص في منصب وزاري يكون مشروطا بفرض عقوبة السجن فعليا عليه، لافتاً إلى أنه لم تنقضِ سبع سنوات منذ الإفراج عن درعي .
وأضاف: "يعني ذلك أنه لن تكون هناك قيود على تعيين شخص حُكم عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ في منصب وزاري، مثلما هو وضع درعي القانوني".
ويعتزم الائتلاف الجاري تشكيله في إسرائيل، المصادقة على مشروع القانون بإجراءات خاطفة، والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل تنصيب الحكومة، وذلك بهدف منع إمكانية تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد تعيين درعي، الأمر الذي من شأنه تأخير تعيينه وزيرا لفترة طويلة نسبيا.
يشار إلى أن نتنياهو حاول تعيين سموتريتش وزيرا للمالية، لكن درعي رفض التنازل عن هذه الحقيبة.
الجدير ذكره أن نتنياهو لا زال يواجه أزمة في تشكيل الحكومة، بسبب موقف الإدارة الأميركية من تعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا للأمن.
إعلام عبري
