بحثت اللجنة العليا المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني في مقر أمانة سر بمدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل "الأونروا".

كما بحثت اللجنة مع لازاريني سبل تعزيز الحوار المؤسسي فيما بينهما لمواجهة التحديات التي تواجه "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين، وكيفية تعزيز الدعم الإقليمي لتمويل "الأونروا" وتأمين التمويل الكافي والمستدام لميزانيتها، علاوة على متابعة نتائج مؤتمر المانحين للأونروا على المستوى الوزاري الذي عقد في أيلول/ سبتمبر الماضي بنيويورك فيما يتعلق باستراتيجية "الأونروا" وحشد الموارد.

كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا المطلبية للاجئين الفلسطينيين والعاملين لدى "الأونروا"، مؤكدة حرصها على تعزيز علاقتها مع "الأونروا"، وأن تبقى على تواصل دائم معها لمناقشة التحديات التي تواجه عملها والبحث عن الحلول العملية لمواجهة التحديات التي تعيق عملها والحفاظ على عمل "الأونروا" والخدمات التي تقدمها للاجئين.

وأشارت اللجنة إلى أهمية التشاور بما هو مستجد حول التطورات التي ترافق عمل "الأونروا"، وطرح خطط عملها وتطوير برامجها لمناقشتها، قبل الإعلان عنها، للخروج بموقف مشترك يصب في خدمة "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت اللجنة العليا أنها ناقشت، خلال الاجتماع، استراتيجية عمل "الأونروا" للأعوام 2023 – 2028 مشيرة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن تراعي الاستراتيجية احتياجات اللاجئين المتزايدة، وزيادة موازنتها لتلبية تلك الاحتياجات.

واعتبرت أن الدعم الإقليمي مهم لدعم ميزانية "الأونروا"، مضيفة أنها ستعمل مع "الأونروا" والأطراف المعنية على توسيع قاعدة المانحين الإقليميين وحثهم على زيادة تمويلهم، والتوجه إلى الدول العربية المقتدرة لدعم "الأونروا"، وحثها على توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات لدعم ميزانيتها.

واستعرض المجتمعون نتائج مؤتمر المانحين للأونروا على المستوى الوزاري الذي عقد في أيلول/ سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأكدوا ضرورة متابعة نتائج الاجتماع فيما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للعام 2017 حول حشد الموارد المالية للأونروا، والتواصل مع جميع الشركاء والأطراف للعمل بما ورد فيه، لتأمين التمويل الكافي والمستدام في ميزانية "الأونروا"، خاصة في المحور الذي يحث فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المعنية على زيــادة المساهمة المالية المقــدمة إلى "الأونروا" مــن الميزانية العاديــة للأمــم المتحــدة، بما يتجاوز تكاليف احتياجات من المـوظفين الـدوليين، لتغطية تكاليف بعض الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى حث الدول المانحة على تقديم التبرعات في أوائل السنة، وقطع التزامات مالية متعددة السنوات للأونروا.

وسلمت اللجنة المفوض العام للأونروا ورقة بمطالب واحتياجات مجتمع اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا"، تضمنت المطالبة بسرعة العمل على إعادة إعمار مخيم اليرموك، واستكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ودفع تعويضات لأبناء المخيم الجديد في مخيم نهر البارد، وصرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة في حرب عام 2014، كما تضمنت الورقة القضايا المطلبية للموظفين العاملين لدى الاونروا.

وأكدت اللجنة العليا على الدور الحيوي للأونروا في خدمة اللاجئين وعلى استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا للقرار 194، مشيرة إلى أن التحرك السياسي لمنظمة التحرير مستمر لحشد الدعم للتصويت النهائي على تجديد تفويض عمل "الأونروا" خلال الأسابيع المقبلة.

بدوره، استعرض لازاريني التحديات التي تواجه عمل "الأونروا"، والجهود التي تبذلها لتغطية العجز المالي، كما تطرق إلى استراتيجية الأونروا للأعوام 2023- 2028، مؤكدا حرصه على تعزيز التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين بما يصب في خدمة اللاجئين، وأن لا يتخلف أحدهم عن الركب.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا- أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أحمد أبو هولي، وعزام الأحمد، وأحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وبسام الصالحي، ورمزي رباح، وعن "الأونروا" إلى جانب لازاريني، المستشار السياسي للأونروا رونالد ستينجر، والمستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة.