أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود التي قامت بها لجنة الإنتخابات المركزية بإنجاز سجل الناخبين النهائي، وأكد المجلس على موقف سيادة الرئيس بإجراء الإنتخابات العامة فوراً حال توفر الظروف وزوال العقبات لإجرائها بكل نزاهة وشفافية، تكريساً للنهج الديمقراطي الفلسطيني الذي أقر العالم به في الإنتخابات السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتعاون مع لجنة الإنتخابات المركزية وفق كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الصادر من سيادة الرئيس باعتبار ذلك استحقاقاً وحقاً للمواطن الفلسطيني.

وأكد المجلس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأن المنظمة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع إسرائيل في الشأن الفلسطيني، وأن الحكومة ترفض أي صيغة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل من أي جهة أخرى، كما أكد المجلس أن الدولة الفلسطينية لا تقام إلا على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وليس في المفردات الوطنية الفلسطينية مكان لدولة ذات حدود مؤقتة أو دولة في غزة أو دولة في الضفة الغربية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني غير قابل للقسمة والتجزئة، وإنما هو شعب واحد موحد.

وأضاف المجلس أن إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الحقيقية لا يكون إلا بتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها وأداء مهامها وتطبيق سياساتها وقراراتها في قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية الفلسطينية، وأن أية قيود تفرض على حرية وحركة الوزراء في قطاع غزة لن تؤدي إلا لمزيد من إعاقة عمل الحكومة وإطالة أمد الإنقسام، مؤكداً عزم الحكومة على المضي قدماً في القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، ورفع الظلم عنهم، ومواصلة دعم القطاع الصحي وقطاع الطاقة وإعادة الإعمار بكل الوسائل الممكنة.

وأكد المجلس أن على الحكومة الإسرائيلية الجديدة وقف حملات التهديد والتحريض والإنتهاكات اليومية بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا والتوجه نحو السلام المنشود المبني على العدل والذي يعطي الحقوق لأصحابها وفقاً لما أقرته الشرعية الدولية، وليس وفقاً لمنطق القوة وفرض الإملاءات، مؤكداً أن السلام العادل يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة بإنهاء الإحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بهم في نكبتهم منذ سبعة وستين عاماً، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الإحتلال.

وفي هذا السياق، أكد المجلس أن الجهود الدولية لطرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العربية المصغرة يجب أن يلبي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يتضمن الإلتزام الدولي بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفق خط الرابع من حزيران عام 1967، وتحديد سقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن جميع أراضي دولة فلسطين.

وفي سياق أخر، أدان المجلس قمع قوات الإحتلال لمسيرة الصحفيين السلمية في بيت لحم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، واصابة عدد منهم من بينهم نقيب الصحفيين الفلسطينيين د. عبد الناصر النجار، وثمن المجلس الدور المشرف الذي يقوم به الإعلاميون والصحفيون الفلسطينيون لنقل رسالة قضيتنا العادلة، ومساندة جهود القيادة الفلسطينية، وفضح ممارسات وجرائم إسرائيل المتواصلة ونقلها للعالم، رغم المخاطر التي يواجهونها والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني، مؤكداً أن المجلس ينظر بكل التقدير لتضحيات الصحفيين والإعلاميين في سبيل لفت أنظار العالم إلى حجم الظلم الذي يتعرض له شعبنا، الأمر الذي ساهم في تحقيق كل هذا التعاطف والدعم الدولي الذي تحظى به قضيتنا.

وأكد المجلس دعم الحكومة الكامل لحرية الصحافة في فلسطين، وتوفير البنية القانونية لضمان حرياتهم وتنظيم عملهم، وبذل كافة الجهود لتسهيل عملهم ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حريتهم، مطالباً مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بإلزام اسرائيل فوراً بوقف انتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، والافراج عن الصحفيين الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وحذّر المجلس من خطورة استمرار اقتحام المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد هذه الاقتحامات بشكل يومي ومتواصل والتي كان آخرها إقتحام عناصر من منظمة \"طلاب لأجل الهيكل\" اليهودية المتطرفة، ومن المستوطنين، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، واعتبر المجلس توالي الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وإغلاقه أمام المصلين المسلمين ومنع دخول النساء للصلاة فيه، بمثابة حرب متواصلة على المقدسات، وانتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، والذي يكشف زيف الإدعاء الإسرائيلي المراوغ وغير الصادق بالحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائداً منذ عام 1967م.

كما حذّر المجلس من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقالات الهمجية وغير المسؤولة بحق الشبان المقدسيين، مستنكراً استهداف حراس المسجد الأقصى المبارك والمصلين، وخاصة النساء الماجدات الصامدات، ومنعهم من دخول المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسابيع وأشهر، واصفاً ذلك بالجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد المقدسات.

وأدان المجلس مواصلة مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض عقوبات فردية وجماعية على الأسرى، مشيداً بصمود الأسرى البواسل في معتقلات الاحتلال. وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إسماعيل جبر وعضوية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ووزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة حقوق العسكريين من الأسرى المحررين وتقديم التوصيات بشأنها إلى سيادة الرئيس، ذلك أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أصبحت هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، تقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء الطائفة السامرية بمناسبة عيد \"الفصح\"، معرباً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بالطائفة السامرية كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، ومشيداً بانتماء أبناء الطائفة الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك.

إلى ذلك، أشاد المجلس بمؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات، الذي نظمته المجموعة الفلسطينية الدولية للأعمال تحت شعار \"يداً بيد نبني فلسطين\"، بمشاركة حوالي 100 رجل أعمال ومستثمرين من الشتات والضفة وفلسطين 48 وقطاع غزة، مؤكداً دعم الحكومة لهذه المؤتمرات التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحريره، وإقامة المشاريع التنموية والصناعية، وتحقيق الشراكة والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز صمود المواطن، وفي بناء فلسطين بسواعد أبنائها.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

كما صادق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد ملف للأراضي والعقارات التي تم شراؤها من أموال الخزينة العامة قبل عام 2006، بهدف تصويب إجراءات الشراء.

وقرر المجلس إحالة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وإتفاقية التنوع البيولوجي، إلى لجنة متابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، والتي تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن توليد النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارتها، بالإستناد إلى النظام العالمي للتحكم في نقل النفايات عبر الحدود، والإدارة السليمة بيئياً للنفايات.

وناقش المجلس مشروع إنشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة بهدف الإرتقاء بالإدارة العامة، وترسيخ أسس ومبادئ الحكم الرشيد في الدولة.

كما ناقش المجلس مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، بهدف تطوير إدارة المال العام وتسهيل إجراءات الصرف والجباية من خلال الإدارة اللامركزية للأموال، وللخروج بنظام مالي عصري ينسجم والمعايير الدولية في إدارة المال العام، ويعزز الرقابة ويحقق الشفافية من خلال تطبيق القواعد والأسس المحاسبية والمالية الدقيقة، والمساهمة بقيام المؤسسات العامة بالإنفاق بما ينسجم مع أهداف السياسات النقدية والمالية والإستدامة على المدى الطويل.

وناقش المجلس مشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لأهمية تطوير قطاع الطاقة وإعادة هيكلته لينسجم مع السياسات الدولية المتبعة في هذا المجال، وبما يحقق تكامل المؤسسات الحكومية في قطاع الطاقة، وانسجام خططها الداخلية وبناء خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة الفلسطيني، والحاجة لإصدار قانون للطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة، انسجاماً مع قانون الكهرباء العام سنة 2009، والذي أكد على أهمية تشجيع البحث عن مصادر الطاقة البديلة، حيث أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية العامة للطاقة المتجددة والخطط الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين كجزء من منظومة المصادر لسد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية بوسائل حديثة آمنة وصديقة للبيئة.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس الإيعاز لكافة الجهات المعنية لعمل اللازم للشروع في إنشاء محطات طاقة شمسية في مختلف مناطق المحافظات الشمالية، نظراً لأهمية هذه المشاريع في توفير مصادر بديلة للطاقة وخفض للنفقات.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل للقانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، حتى يتوافق مع انضمام فلسطين لاتفاقية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقيات الدولية الأخرى.