بعد قضائه ما يقارب عامًا كاملًا في العزل الإنفرادي، قدّمت النيابة العامة وسلطات السجون التابعة للاحتلال طلبًا للمحكمة المركزية في بئر السبع لتجديد عزل الأسير أحمد مناصرة ستّة أشهر أخرى، تبت فيه المحكمة يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الجاري ، بعد تأجيل الجلسة التي عقدت الأحد بعد مناقشة “طلب الدولة” من قبل طاقم الدفاع، وإظهار خروقات عديدة تعتري الطلب.

ونظرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع في طلب قدّمته النيابة العامة وسلطات السجون الإسرائيلية من أجل تجديد العزل الانفرادي للأسير أحمد مناصرة لستّة أشهر أخرى، بعدما أمضى في العزل ما يقارب عامًا كاملًا، بالرّغم من وضعه الصحيّ المتفاقم، والذي بحسب أطبّاء مختصين، يحتاج عناية طبيّة عاجلة وفورية خارج السجن.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى يوم الخميس بعد القادم كجزء من ممارسة سياسة المماطلة المتّبعة لدى المحكمة الإسرائيلية حينما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، بحيث أنها أعطت النيابة وسلطات السجون مهلة من أجل توفير مواد وتقارير طبيّة تخص وضع أحمد النفسيّ، لدعم ادعاءاتهم التي استندوا عليها في الطلب.

ويشير مركز “عدالة” القضائي المتابع لهذه القضية إلى أن مكتب النيابة العامة الإسرائيلية، أعلن عن نيّته في تقديم طلب تجديد العزل الانفرادي، ولكن لم يتم تبليغ الطاقم القانوني لأحمد إلا يوم الخميس الماضي، وأن الطاقم تلقى المواد المكتوبة صباح الأحد فقط، أي قبيل الجلسة ببضع ساعات.

وخلال الجلسة، ناقش الطاقم القانوني بأن على المحكمة أن تقوم برفض الطلب على الفور وإنهاء العزل الانفرادي الذي يقبع فيه أحمد مناصرة منذ عام كامل، الأمر الذي أدّى إلى تدهور حالة الفتى الفلسطيني  بشكل كبير، وأن الاستمرار بعزله سوف يفاقم من وضعه الحالي بدرجات أكبر.

وأضاف “عدالة” أن هناك العديد من أحكام المحاكم الإسرائيلية السابقة بشأن تمديد العزل الانفرادي لفترات طويلة، والتي أثبتت أن سياسة العزل تقع ضمن نطاق الاستثناء وليس القاعدة العامة، و كإجراء أخير فقط.

كما بيّن الطاقم القانوني الأخطاء الإجرائية التي وردت في الطلب المقدّم بحيث أنه لا يمكن للقاضي أن يستند عليه من أجل إصدار قرار خطير مثل هذا، ونتيجةً لذلك طلبت المحكمة من النيابة تقديم تقارير إضافية الى حين النظر في الطلب مرة أخرى في الجلسة القادمة.

وأكد محامو أحمد أن وضعه النفسيّ خطير للغاية، وأنه يحتاج عناية فورية وعاجلة، وأن السياسات المتّبعة من قبل النيابة وسلطات السجون الإسرائيلية ضد أحمد والعديد من الأسرى، ما هي إلا جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية، وتخرق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان.

وفي هذا المضمار سبق وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المحامي خالد زبارقة تمكن من زيارة الأسير أحمد مناصرة، في عزل سجن عسقلان، مشيرًا إلى أن الأسير مناصرة يواجه مخاطر مضاعفة على حياته، مقارنةً بالفترة الماضي.