هاجم وزير المالية الإسرائيلي المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب القرار الأممي بقبول طلب فلسطين القاضي بالتوجه إلى محكمة العدل العليا في لاهاي بطلب إصدار فتوى عاجلة حول "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت صحيفة معاريف مساء اليوم عن ليبرمان قوله:" قرار الامم المتحدة حقير وغير مقبول، يأتي نتيجة نشاط ارهابي سياسي واضح من قبل الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ،الذي جاء للتغطية على إخفاقاته في إدارة السلطة الفلسطينية وعدم قدرته على تعزيز الاقتصاد وثقة الجمهور به.

وأضاف: "سنواصل دعم قوات الامن وجنود الجيش الاسرائيلي وحماية مصالح دولة اسرائيل ".

من جانبه قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، إن تحرك الفلسطينيين إلى محكمة العدل العليا في لاهاي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل.

جاء ذلك في تغريدات لغانتس على حسابه بموقع تويتر، وقال وزير الجيش: "سير الفلسطينيين إلى المحكمة في لاهاي هدف خاص يبعدهم عن أي إنجاز سياسي".

واعتبر أن "نية الأمم المتحدة بالسماح بذلك لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل"

وتابع: "هذه خطوة سياسية غير راسخة على أرض الواقع. بصفتي وزيرا للدفاع، قدت تحركات لمنع مثل هذه الإجراءات، وسأعمل في المستقبل على منعها في أي منصب أتولاه".

ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.