فشل البرلمان اللبناني، أمس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، ليبقى منصب الرئاسة شاغراً. ولم تسفر الجلسة عن فوز مرشح بالأصوات اللازمة لإعلانه رئيساً بعد فرز الأصوات، بل إن الورقة البيضاء، تصدرت المشهد.

الجلسة الخامسة، نجحت في عبور امتحان النصاب القانوني، وانعقدت بالفعل صباحاً، وبدأ تصويت النواب السري المباشر لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لكنها فشلت في الاختبار الأهم.

وانتهت الجلسة بحصول ميشال معوض على 44 صوتاً، وعصام خليفة على 6 أصوات، فيما صوت 46 نائباً بورقة بيضاء، وصوت آخرون لمرشحين مختلفين، فيما حضر الجلسة 108 نواب من أصل 128. وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقد جلسة سادسة الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للبنان، بعد أن أخفق المرشحون في الحصول على ثلثي أصوات المقترعين.

الأغلبية

بحسب المادة 49 من الدستور، فإنه يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين، أي 86 نائباً، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائباً.

وجاءت الجلسة بعد مرور أكثر من أسبوع على دخول البلاد في حالة شغور رئاسي، إثر انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر وحتى اليوم، لم يستطع أي مرشح حسم التصويت لصالحه، وسط غياب توافق مطلوب على شخص واحد لشغل المنصب، وإنقاذ البلاد من دوامة الفراغ الرئاسي.

وعلى مدار 5 جلسات سابقة، فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد، خلفاً لميشال عون، نتيجة رفض فريق الموالاة (الفريق السياسي لميشال عون)، عن طرح مرشح محدد، وتمسكه بالتصويت بورقة بيضاء، وعدم توحد قوى المعارضة بشكل واسع خلف ميشال معوض.

شغور

من جهته، رأى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أنه لا يجوز أن يبقى منصب رئاسة الجمهورية خالياً، لأن خلوّ السدَّة الأولى في الحكم، يعطب الحياة الدستورية، ويعيق تعافي البلاد.

كلام ميقاتي جاء في كلمة له خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الأعلى، وغرف التمييز الأولى العربية الأوروبية، في العاصمة بيروت، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وقال ميقاتي إن «هواة التعطيل يجاهرون بالسعي لشلّ الحكومة، وهذا التعطيل والشلل في مطلق الأحوال، لن يصيب إلا شؤون البلد و البنانيين». ولفت إلى أن «ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن، هو العمل المطلوب دستورياً ووطنياً، لتمرير هذه المرحلة الصعبة، في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية».