تقارير: تأهب بجهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين من تعيينات وزارية

رام الله الإخباري

منح فوز قائمة الصهيونية الدينية كثالث أكبر حزب في الكنيست، وثاني أكبر حزب في الائتلاف الجديد، بالرغم من انفصال الحزب الكهاني الفاشي "عوتسما يهوديت"، بقيادة إيتمار بن غفير، عن هذه القائمة، قوة للمطالبة بأهم الحقائب الوزارية، وبينها الأمن والأمن الداخلي والمالية. ويبدو حاليا أن المرشح الوحيد لحقيبة الأمن الداخلي هو بن غفير.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، إن رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، طالب بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية.

ووصفت الصحيفة سموتريتش بأنه "سياسي حاد وذكي"، وأشارت إلى أنه في حال تعيينه وزيرا للأمن فإنه ستكون في جعبته "أجندة معينة" بكل ما يتعلق بالعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان.

ولفتت إلى إمكانيتين: الأولى هي أن يمتنع نتنياهو عن تعيين سموتريتش وزيرا للأمن، كي لا يقود ذلك إلى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتحسبا من أن ينفذ سموتريتش خطوات دون تنسيقها معه. وتتعلق الإمكانية الثانية برسائل تهدئة يبثها المقربون من نتنياهو، ومفادها أن نتنياهو سيمسك بزمام الأمور، بحيث يكون المسؤول الأمني وأن القرارات سيتخذها هو وقادة أجهزة الأمن. ولا يتوقع أن يوافق سموتريتش على وضع كهذا.

ووفق الصحيفة، فإن الأحزاب الحريدية قلقة من فكرة تولي مندوب المستوطنين سموتريتش المسؤولية عن خزينة الدولة "ويقطع الطريق أمام الحريديين" إلى الميزانيات لمؤسساتهم. وتابعت الصحيفة أن "حقيبة الأمن (لسموتريتش) تُذكر كبديل لائق، ويصعب في هذه المرحلة معرفة إذا كان هذا بالون تجارب أو خدعة إعلامية أو إمكانية حقيقية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المهمة الأولى والأهم للحكومة الجديدة تتعلق بقضايا القانون والقضاء، بهدف وقف أو إبطاء الإجراءات الجنائية في محاكمة نتنياهو، المتهم بمخالفات فساد خطيرة. وستسعى الحكومة إلى سن قانون "التغلب" على قرارات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست.

واعتبرت الصحيفة أنه "ستكون لهذه الخطوات تبعات أمنية. أولها، أن سن قانون التغلب على المحكمة العليا سيسمح بالالتفاف على مسائل حساسة، أنقذت المحكمة العليا من خلالها الدولة من التورط بها في الماضي. ومثال بارز على ذلك هي مبادرة قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية".

ولفتت إلى أنه سيكون هناك ثمن لأي خطوة ينفذها نتنياهو في هذا الاتجاه بدعم من شركائه، "وقسم كبير من الثمن الذي سيطلبه اليمين المتطرف سيُدفع في المناطق المحتلة.

وتصف الحكومة الجديدة تعديلات قانونية كهذه، وخاصة قانون "التغلب" على المحكمة العليا، بأنها "إصلاحات قانونية". وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بوجود حالة تأهب في جهاز القضاء لمواجهة ذلك أو التعامل معه.

ونقلت الصحيفة عن قضاة سابقين وحاليين في المحكمة العليا ومسؤولين في وزارة القضاء قولهم إن "ائتلاف نتنياهو يستعد لتنفيذ انقلاب مضاد يُلغي عمليا وفعليا "الثورة التشريعية" التي انتهجها رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، وقضاة المحكمة في بداية التسعينيات. وبدلا من أن "أي شيء يخضع لقرار المحكمة"، سيقال منذ الآن أن "لا شيء يخضع لقرار المحكمة".

وأوضحت الصحيفة أن قانون "التغلب" يرمي إلى منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات تتخذها الحكومة أو سلطاتها لكونها غير معقولة. ففي حال قررت المحكمة العليا منع تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بسبب إدانته بمخالفة فساد تنطوي على وصمة عار، فإن الحكومة ستلغي قرار المحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون سيمنع المحكمة العليا من إصدار قرارات ضد خطوات تقررها الحكومة، كونها غير تناسبية، مثل إبعاد فلسطينيين عن البلاد أو فرض عقوبات إعدام على فلسطينيين أو هدم بيوت فلسطينيين. وسيكون بإمكان الحكومة، بموجب قانون "التغلب"، الالتفاف على قرارات المحكمة في مواضيع العلاقة بين الدين والدولة، من خلال إعادة سن قانون مجددا في حال ألغته المحكمة.

وحذر المسؤولون في جهاز القضاء، خلال مؤتمرات قانونية عُقدت الأسبوع الحالي، من استهداف صلاحيات المحكمة العليا والنيابة العامة. وحذرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، خلال هذه المؤتمرات، من أن سن قانون "التغلب" سيستهدف النظام الديمقراطي بشكل شديد.

صحيفة هآرتس