مسؤولون وضباط شرطة يطالبون بتغليط العقوبات بحق السائقين المخالفين وسحب رخصهم واخضاعهم لدورات اجبارية

الشرطة الفلسطينية

دعا مسؤولون وضباط شرطة وباحثون متخصصون، اليوم الأربعاء، إلى تغليظ العقوبات بحق السائقين المخالفين وسحب رخصهم، وإعادة تأهيل المخالفين، وإخضاعهم لدورات إجبارية.

جاء ذلك في اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي المحكم "التنمية المستدامة في السلامة المرورية" الذي أقيم في مدينة أريحا على مدار يومين متتاليين تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مدير كلية فلسطين الشرطية عماد الإبراهيم، انتهاء فعاليات المؤتمر الذي استمر يومين متتاليين قدم الباحثون خلاله وهم نخبة من أصحاب الشهادات العلمية العالية وذوي الخبرات والاختصاص، ما يزيد عن 42 ورقة بحثية في مواضيع متنوعة ضمن محاور المؤتمر "التنمية المستدامة في السلامة المرورية".

وأوصى الباحثون في اختتام أعمال المؤتمر بتغليظ العقوبات بحق المخالفين، مثل سحب الرخص، وتفعيل نظام النقاط، وإعادة تأهيل السائقين، وإخضاعهم لدورات إجبارية، وكذلك بربط منظومة المخالفات مع نظام رخص الأشخاص ورخص المركبات وعملية التنازل عن المركبات وحتى المعاملات الأخرى، بحيث يكون هناك إجبار على دفع المخالفات وبالتالي زيادة فاعليتها في تحقيق الأهداف التي وجدت من اجلها.

كما أوصوا بتعديل التشريعات الموضوعية والاجرائية بما يحقق الأهداف الخاصة بالكشف عن النية الجرمية وتوقيع العقاب المناسب، وتعزيز القدرات الإجرائية لذوي الاختصاص القضائي، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المرورية، وبتمكين عناصر الشرطة من النواحي الفنية والتقنية وكذلك من ناحية القدرة على اتخاذ القرارات.

وبشأن النظم الهندسية والسلامة المرورية، أوصوا بتخطيط وصيانة الطرقات والإشارات والشواخص المرورية، وتطوير وتشجيع استخدام نظم المعلومات الجغرافية لما له من دور مهم في الارتقاء بالحالة المرورية، بحيث يوفر النظام المستند إلى نظم المعلومات الجغرافية مثالاً جيدًا على كيفية تكامل الأدوات المختلفة والمكونات مفتوحة المصدر لتوفير حل كامل لجمع وتخزين وإدارة وتحليل ونشر بيانات المعلومات الجغرافية المتعلقة بالبنية التحتية لشبكة الطرق، وضرورة بناء استراتيجية ديناميكية لتخطيط الشوارع الرابطة بين المدن والبلدات والقرى وكذلك الشوارع الداخلية بحيث تكون قادرة على مجاراة الاحتياجات المرورية ورسم الخطط قصيرة وبعيدة المدى من اجل تحقيق هذه الاستراتيجية.

ومن أبرز التوصيات بشأن التوعية والثقافة في السلامة المرورية، تكثيف جهود نشر ثقافة السلامة المرورية، من خلال تخصيص برامج وحملات للتوعية بصفة منتظمة، والاعتماد على الأساليب العلمية عند تخطيطها، بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية حكومية وغير حكومية.

كما أشاروا لأهمية إدراج مساقات دراسية خاصة بنشر الوعي حول ثقافة المرور والسلامة المرورية في جميع المراحل التعليمية وبشكل اجباري، ونشر معلومات على الصفحات الالكترونية المتخصصة في المجال المروري بحيث تستهدف إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع بأكمله.

وشددوا على أهمية العمل على إعادة بناء المنظومة القيمية التي فقدت الكثير من مكوناتها مع صخب الحياة التكنولوجية، وذلك من خلال تسخير التكنولوجيا لهذا الغرض، وأيضا من خلال استراتيجية توعوية شاملة تراعي اهتمامات الجيل الحالي والأجيال القادمة، ودراسة الحركة الاقتصادية وتنقل السكان، وتغير سياسة المدن بخصوص تحويل مراكزها الى مسارات مشاة ومسالك دراجات هوائية، ونقل المجمعات في اماكن خارج مراكز المدن، وتشجيع النقل الجماعي وإصدار تشريعات بخصوص ذلك.

وأشار الباحثين إلى ضرورة التوجه نحو تطبيق أنظمة النقل الذكية لزيادة السلامة المرورية وقدرات الطرق بفاعلية وكفاءة، حيث أن أنظمة النقل الذكية تتمتع ببنية تحتية متعددة الاستخدامات لتبادل المعلومات بين المركز- المركبة- البنية التحتية - المستخدم. والعمل على وضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة للبدء بتطبيق أنظمة الذكاء الصناعي في مجال السلامة المرورية.

وأكدوا أهمية اعتماد أنظمة النقل الذكية كونها توفر حلولاً للمشكلات المرورية دون الحاجة إلى إنشاء بنیة تحتية جديدة أو توسيع أخرى قائمة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لشبكات الطرق المتوفرة اعتماداً على تقنيات وتطبيقات متطورة، وكذلك تطبيقها على مختلف المحافظات، وإكمال الأطر القانونية لنظام النقل الذكي، وتدريب وابتعاث كوادر فنية متخصصة في الإدارة الذكية وهندسة المرور، وبناء قواعد بيانات بالحوادث المرورية والتي يتم من خلالها استقاء المعلومات وتوظيفها في إيجاد الحلول للمشكلات المرورية ومعالجة أسباب الحوادث.

وشارك في المؤتمر: وزير الداخلية زياد هب الريح، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير التعلم العالي محمود أبو مويس، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ومدير عام الشرطة الفلسطينية يوسف الحلو، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ورئيس جامعة الاستقلال صالح أبو اصبع، ومدير إدارة المرور بالشرطة حقوقي وضاح عزامطه، ومدير شرطة محافظة أريحا والاغوار إبراهيم طومار، ومدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية عماد الابراهيم، والناطق الإعلامي للشرطة العقيد لؤي ارزيقات، وحشد كبير من ممثلي المؤسسات الشريكة الوزارات، والجامعات الفلسطينية، بنك فلسطين، والمؤسسات الوطنية، ومحافظة اريحا والاغوار، واتحاد شركات التأمين، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والباحثين المشاركين في المؤتمر.