أودع صندوق الثروة السيادية القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ونقل جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت بلومبرغ الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. امتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة، بينما لم يكن المسؤولون في البنك المركزي المصري متاحين للتعليق.

تتزايد الحاجة التمويلية الملحة لاقتصاد مصر البالغ 400 مليار دولار في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوة التمويل الخارجي. أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما عمق التأثير تراجع السائحين من روسيا وأوكرانيا. ضغطت هذه العوامل على العملة المصرية ما دفع البلاد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

في عام 2021، أصلحت قطر العلاقات مع مصر ودول الخليج التي كانت متوترة بسبب السياسة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي قبل عقد من الزمن. اتفاق الاستثمار المعلق بين الدوحة والقاهرة هو علامة أخرى على تحرك البلدين.

تعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ. أودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.

في أكتوبر، وقعت مصر على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة