رام الله الإخباري
كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، عن أن قضية "قانون الضمان الاجتماعي" قد عادت من جديد إلى الواجهة، بعد تجميدها لمدة ثلاثة سنوات، في ظل الحاجة الضرورية لها.
ووفقا لما نقلت منصة "المنقبون" عن تلك المصادر التي وصفتها بالمطلعة، فإن خبراء من منظمة العمل الدولية، يجرون منذ عام مضى، مشاورات مع مختلف مكونات قانون الضمان الاجتماعي مثل النقابات، القطاع الخاص، الحكومة الفلسطينية بشأن الضمان الاجتماعي.
وأكدت المصادر أنه تم نقاش عدة مسائل بشأن الضمان الاجتماعي، أولها: إعادة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي الحالية، والتي تم تجميدها، بعد غضب الشارع المحلي عليه.
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة ستتولى العديد من المهام منها إدارة تحصيل رسوم الضمان الاجتماعي الشهرية من مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي، وإعادة استثمار الأموال لتحقيق استدامة في مصادر الدخل.
ولفتت المصادر، إلى أنه تم نقاش قضية أخرى، تتمثل في أن تكون هيئة التقاعد الفلسطينية، هي المؤسسة الجامعة للقطاعات "العام، الخاص، الأهلي"، وهي من يتولى تحصيل الاشتراكات الشهرية، وإعادة استثمار الأموال.
يذكر أن وزير العمل نصري أبو جيش، كان قد أكد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على ضرورة إعادة تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودعم الحماية الاجتماعية للعمال الفلسطينيين.
وللتذكير، فإن الضمان الاجتماعي، هو قانون يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بضمان الحكومة لهم.
المنقبون
