رام الله الإخباري
من المقرر أن تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية، مشروع قرار الى الأمم المتحدة، يتعلق بوصف احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية قانونيا، منتصف شهر نوفمبر الجاري.
ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، تأكيده أن البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة.
وأضاف منصور: "السؤال سيقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل".
وأشار منصور إلى أنه سيعقب اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة، طلبا من محكمة العدل الدولية علاج هذه القضية كونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية.
ووصف منصور الحراك الفلسطيني بـ"القانوني والسلمي والحضاري"، في ظل زيادة عدوانية الاحتلال الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي ذات السياق، أعربت وسائل اعلام إسرائيلية، عن انزعاج "إسرائيل" بشكل كبير من هذا الحراك، في ظل أن فرص تمرير القرار كبيرة جدا.
وبحسب الإذاعة العبرية، فإن السلطة الفلسطينية تسعى لإعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يمثل عملية ضم للأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك "انتهاكا" للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.
ووفقا لمصدر سياسي إسرائيلي، فإن الولايات المتحدة تضغط بشكل كبير على السلطة الفلسطينية لتأخير الخطوة، غير أنها فشلت في ذلك.
صوت فلسطين
