رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي (595) مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 76 طفلًا، و22 سيدة خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وأوضح المركز في تقرير له، أن قوات الاحتلال ضاعفت خلال الشهر الماضي من عمليات الاقتحام للمدن والبلدات الضفة الغربية والقدس، بهدف وقف عمليات المقاومة التي زادت في الأسابيع الأخيرة.
وأشار إلى أنه خلال الاقتحامات صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، وشهدت ارتفاعًا عن الشهر الماضي بأكثر من30%.
ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 5 صيادين من عائلة الهسي خلال عملهم مقابل منطقة السودانية شمال القطاع، أطلقت سراح 4 منهم على معبر إيرز/بيت حانون في اليوم التالي لاعتقالهم، بينما أبقت على الصياد الخامس أحمد الهسي، والذي يتلقى العلاج في مشافي الاحتلال نتيجة إصابته بالرصاص في قدمه.
وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال واصل خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، واعتقل 76 قاصرًا، و22 سيدة وفتاة، منهم 18 من مدينة القدس المحتلة.
وأشار إلى أن حالات الاعتقال في القدس وصلت لأكثر من 290 حالة، بينهم 41 طفلًا و18 امرأة وفتاة، تركزت بواقع 110 اعتقالًا في المسجد الأقصى ومحيطه والشوارع القريبة، تلاها بلدات شعفاط والعيسوية وسلوان.
وخلال أكتوبر، أصدرت محاكم الاحتلال ١١ أمرًا بالاعتقال الإداري لأسرى مقدسيين، و48 أمر إبعاد منها 28 عن المسجد الأقصى، طالت 6 نساء، و5 أوامر إبعاد عن مدينة القدس، كما أصدرت 29 أمرًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين.
وبين الأشقر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع، ليصل إلى 231 شهيدًا، بارتقاء الأسير محمد ماهر تركمان من جنين نتيجة تعرضه لإطلاق نار حين اعتقاله، وإصابته بجراح خطرة، وعدم تقديم رعاية طبية حقيقة وإهمال علاجه، خلال وجوده في المستشفى.
ولفت إلى أن الأسيرات الفلسطينيات في سن "الدامون" تعرضن خلال أكتوبر إلى عقوبات متعددة، من بينها منع التواصل مع أهاليهم عبر الهواتف العمومية، وذلك بعد أن خاضت الأسيرات خطوات احتجاجية بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام تضامنًا مع زميلتهن الأسيرة أزهار عساف.
وأفاد بأن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت (220) قرارًا إداريًا، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، من بينها (85) أمرًا جديدًا، و(135) أمر تجديد لفترات أخرى وصلت للمرة الخامسة لبعض الأسرى، ليرتفع عدد الأوامر التي صُدرت منذ بداية العام الجاري، لما يزيد عن (1700) قرار إداري.
