وكيل وزاره العمل يكشف النسبه الحقيقه للبطاله في الضفه الغربيه وقطاع غزه

موقع مدينه رام الله الاخباري :

قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، إن نسبة البطالة المرتفعة تعتبر من أعلى النسب في العالم، وبلغت 27% في الأرض الفلسطينية. وأشار خلال لقائه وفدا عماليا قبرصيا، الاثنين، في مقر الوزارة، إلى 330 ألف عاطل عن العمل، و85% من أهل قطاع غزة يعيشون تحت بند المساعدات الاجتماعية من خلال مساعدات الدول المانحة التي تقدمها لشعبنا، بعد أن كان لهم مصدر دخل يعتاشون منه لإعالة أسرهم.

وأطلع قطامي الوفد القبرصي على واقع العمال في فلسطين، مؤكدا أهمية التعاون والتضامن الدائم مع فلسطين في إطار السعي إلى الاستقلال والتخلص من ربقة الاحتلال الإسرائيلي، وسياسته المنطوية على العقوبات الجماعية والحصار، والإغلاق المستمر ما يزيد من معاناة العمال ويجعلهم يمرون في ظروف غاية في التعقيد ويضعهم في مواجهة صعوبات جمة.

وشدد على عمق العلاقة المميزة التي تربط الوزارة بالشركاء الاجتماعيين في فلسطين، إيمانا من جميع الأطراف بالتعاون والتفاهم المستمر لتحمل الأعباء لتخفيف معاناة عمالنا والنضال المشترك من أجل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وسياسته التي تعيق التنمية والتطور الاقتصادي، من خلال السيطرة على مواردنا الطبيعية والمتعددة.

\"0d56ed97f5de7dc14acca181cbfa228c\"

وقال إن العمل جار لمراجعة مواد قانون العمل الذي مضى عليه ما يقارب (15 عاما)، الأمر الذي يستلزم تعديل بعض المواد القانونية فيه من خلال التوافق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، لافتا إلى الانتهاء من المسودة رقم (1) لملف الضمان الاجتماعي من خلال الحوار الواسع والعميق مع الشريحة الواسعة التي تمثل العمال للوصول إلى توافق لإقرار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين.

وعرض قطامي واقع العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 وفي المستوطنات، والظلم الواقع عليهم من أرباب العمل الإسرائيليين الذي يمارسون العنصرية والاجحاف في الأجر قياسا بأجر وظروف وبيئة العمل التي يعمل فيها العامل الإسرائيلي.

من جانبها، أعربت وزيرة العمل القبرصية السابقة سوتيرول عن تضامنها الكامل والدائم للعمال في فلسطين، وللقضية الفلسطينية، واستعدادها لتقديم الدعم بكافة الوسائل والأشكال للنضال والكفاح الفلسطيني من أجل التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقدمت شرحا مفصلا حول واقع وظروف العمل في قبرص ونضالهم المستمر من أجل تحسين أوضاعهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وظروف وبيئة عمل لائقة.