رام الله الإخباري

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بيانا، قرر فيه رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ضمن عدد من الإجراءات الإصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.

ووفقا لبيان المركزي، فإن هذه الإجراءات الإصلاحية، ستنعكس على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بشكل دائم، مما يدفع البنك المركزي الى الحفاظ على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.

وأعلن المركزي عن إلغاء العمل بنظام "الاعتمادات المستندية" لتمويل عمليات الاستيراد، بشكل تدريجي، لينتهي العمل بها مع نهاية العام الجاري.

وفي ذات السياق، شهد سعر صرف الجنيه المصري اليوم الخميس، تراجعا ليصل إلى 21.5 لكل دولار، حيث أن "تحرير الجنيه" قد تسبب في ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

بي بي سي