رحبت وزارة الصحة الفلسطينية بإصدار الرئيس محمود عباس قراراً بقانون لتأسيس نقابة الأطباء الفلسطينيين، داعية الزملاء الأطباء للعودة إلى عملهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حواراً سيبدأ مع المستشار القانوني الرئيس وجميع الجهات المعنية لإدارة هذا الملف الهام بما يكفل حقوق جميع منتسبي النقابة، مؤكدة أن الحوار وحده من يحل جميع الملفات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسياً بحل نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية وتشكيل نقابة أخرى بديلة تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين".
ونص القرار الذي حمل اسم "قرار بقانون"، على أن تتولى النقابة الجديدة حصراً تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية، ويكون لها الشخصية والذمة المالية المستقلة.
وأعلنت نقابة الأطباء، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها القاطع للمرسوم الرئاسي، القاضي بتشكيل نقابة جديدة للأطباء تحت اسم نقابة الأطباء الفلسطينيين، داعية الرئيس محمود عباس إلى إلغائه.
كما أعلنت النقابة في بيان لها، عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات التصعيدية ردا على المرسوم، مؤكدة أنها اتخذت قراراً بشطب وسحب مزاولة الأطباء المذكورة أسماؤهم في المرسوم الرئاسي "غير القانوني" في حال إصرارهم على موقفهم إلا في حال تراجعهم قبل نهاية دوام يوم غدٍ.
وأفادت النقابة بإعلان حالة الطوارئ في المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، ويبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، مع إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري الوزارة برام الله ونابلس مع عدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم.
وحثت النقابة جميع منتسبيها إلى التجمهر في مقر النقابة المؤقت في رام الله غداً الأربعاء، مطالبة الوسطاء الذين تدخلوا مراراً وتكراراً وآخرهم نائب رئيس حركة فتح للوقوف عند مسؤولياتهم ورفض المرسوم الرئاسي الذي جاء طعنة لجهودهم الأخيرة.
بدورها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء، على خطورة صدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين الجديدة.
حيث جرى بموجب القرار تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.
وشددت الهيئة في تصريح صحفي، على أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة.
وأوضحت أنه سوف يضر بسير عمل القطاع الصحي، لافتة إلى أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.
وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.
