رام الله الإخباري

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، تجاوز قيمة الشيكات المرتجعة "المعادة" 1.102 مليار دولار خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة 552 ألف ورقة شيك، فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة "المقدمة للصرف" بشكل عام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 17.5 مليار دولار.

ووفقا لما نقل موقع "الاقتصادي"، عن "موسوعة ودق القانونية"، وهي موسوعة الأبحاث والدراسات والاستشارات القانونية العربية الشاملة، فإن انتشار الشيكات المرتجعة، يعود إلى 15 سببا.

وتلخص السبب الأول في "عدم وجود رصيد كافي لتغطية المبلغ كلياً أو جزئياً في حساب الساحب وقت إصدار الشيك"، بينما جاء السبب الثاني في "اغلاق الحساب الخاص بالساحب وقت تقديم الشيك للبنك".

وجاء السبب الثالث في "تقادم أو نقص في التاريخ ضمن نطاق التقادم التجاري حسب المادة (271) من قانون التجارة الأردني، فيما جاء "اختلاف التنقيط عن الترقيم" سببا رابعا.

والسبب الخامس لانتشار الشيكات المرتجعة، هو "اختلاف توقيع الساحب أو نقص فيه"، ثم "عدم تسلسل التظهيرات الموجودة على ظهر الشيك" سادسا، ثم "عدم توقيع الساحب على أي تعديل في بيانات الشيك" سابعا.

وتلخص السبب الثامن في "كون الشيك مسحوبا بعملات أخرى غير الموجودة عليه"، ثم تاسعا: "كون الشيك مبلغ عنه مفقود"، أما عاشرا فكان "إذا تم تبليغ البنك بحكم أو أمر قضائي أو قرار صادر عن السلطات المختصة والمخولة فيترتب عليه عدم دفع القيمة".

ومن الأسباب أيضا "تعديل المعلومات أو التوقيع على الشطب"، ثم السبب الثاني عشر كان: "رقم الحساب لا يخص الساحب".

ويتلخص السبب الثالث عشر في "عدد مرات التقديم تجاوز عدد المرات المسموح بها"، ثم "دوّن على الشيك كلمة تأمين/ضمان"، ثم "وجود خطأ في اسم المدفوع له أو المسحوب عليه".

يذكر أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، قد بلغت 21.38 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الشيكات المرتجعة 1.522 مليار دولار.

الاقتصادي