رام الله الإخباري
أُصدر قرار اليوم الجمعة، يمنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، من الترشح لأي منصب سياسي مدة خمس سنوات، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.
وقال المحامي جوهر خان: "أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان أن عمران خان متورّط في ممارسات فاسدة"، مضيفًا "سنطعن في ذلك أمام محكمة إسلام أباد العليا في الوقت الحالي".
وجاء ذلك بعدما وجهت حكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف، في أغسطس الماضي، اتهامات بالإرهاب إلى خان، ما أدى لتصعيد حدة التوتر السياسي، واجتذاب إدانة وطنية من حزب "حركة إنصاف"، الذي يتزعمه عمران خان.
ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في أبريل، عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن حكومته.
وعلى خلفية ذلك قام العشرات من أنصاره بمهاجمة سيارات كانت تغادر مقر لجنة الانتخابات في باكستان بعد صدور الحكم، واعتقلت الشرطة أحد حراس أمن عمران خان بعد أن أطلق رصاصة على الأرض.
فيما قطع أنصاره، في مدينة لاهور الشرقية، بعض الطرق فيما استخدموا في فيصل أباد إطارات مشتعلة لتعطيل حركة المرور، وأعلنت شرطة إسلام أباد على "تويتر" أن عناصر أمن العاصمة في حالة تأهب قصوى.
وعادة ما تُستخدم المحاكم الباكستانية لتقييد المشرعين في إجراءات مطولة تعتبرها المنظمات الحقوقية تخنق المعارضة السياسية، لكن مشاركة لجنة الانتخابات في هذه القضية ينبع من التزام المسؤولين المنتخبين بالتصريح عن جميع أصولهم.
وتركز هذه القضية على دائرة حكومية تُعرف باسم "توشاخانا" كانت تُعتبر في عهد المغول "منازل الكنوز" التي كان يحتفظ بها حكام باكستان لعرض الهدايا التي كانوا يحصلون عليها، فيما يتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن جميع الهدايا التي يتلقونها، لكن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي يقلّ سعرها عن نسبة معينة.
وادّعت صحف باكستانية طيلة أشهر أن خان وزوجته تلقيا هدايا سخية تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلاتهما إلى الخارج، تشمل ساعات فاخرة ومجوهرات وحقائب يد وعطور، ويُتّهم خان بعدم التصريح عن بعض الهدايا أو عن الأرباح التي جناها من بيعها.
ويذكر أن الحركة الديمقراطية الباكستانية قدمت الشكوى للجنة الانتخابات حين كان خان لا يزال في رئاسة الوزراء. حينها، قال خان إنه لم يصرح عن بعض الهدايا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه اعترف في مذكرة مكتوبة بشراء سلع تبلغ قيمتها نحو 22 مليون روبية (100 ألف دولار) وببيعها لاحقا بأكثر من ضعف هذا المبلغ.
وفاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق بستة من ثمانية مقاعد في الجمعية الوطنية التي ترشح لها في انتخابات فرعية جرت الأسبوع الماضي، وفق ما أظهرت نتائج غير رسمية الإثنين، في اقتراع اعتبره استفتاء على شعبيته.
كما سعى لتعطيل العملية السياسية في باكستان منذ إطاحته في نيسان/أبريل عندما طلب من جميع نواب حزبه التخلي عن مقاعدهم، ما ترك الجمعية الوطنية من دون أي من أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية.
وقد وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات القادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.
لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار أعادته مؤخرا الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح، وفقد أيضا دعم الجيش.
وفي أغسطس الماضي، منعت محكمة باكستانية، الشرطة من اعتقال خان، لكنه قد يواجه "عقوبة السجن مدى الحياة"، إذا تم إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
عرب 48
