كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن اتفاق بين السلطة الفلسطينية ومصر و"إسرائيل" لتطوير حقل الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن أرباح حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة ستعود على السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

وبالأمس، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه، يقومون بالتفاوض مع الاخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا.

وقبل أيام، كشفت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن مفاوضات تجريها السلطات المصرية، مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، لاستغلال الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة، المكتشف قبل 22 عاما، في حقل "مارين غزة 1".

وأكد مصدر مصري، أن بلاده تجري اتصالات مع كل الأطراف لتطوير حقل غاز غزة والاستفادة منه، مبينا أنه سيدعم الاقتصاد الفلسطيني.

ووفقا لوكالة الأنباء، فإن السلطة الفلسطينية كانت قد كلفت شركة "بريتش غاز" البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ القطاع عام 1999، لتكتشف بعد عام واحد حقل الغاز "مارين غزة1" الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن شاطئ غزة.

وبسبب العراقيل الإسرائيلية، أعلنت شركة "بريتش غاز" عن انسحابها من الاتفاق، فيما تم تكليف شركة "شل" عام 2016 بالمهمة، غير أنها ألغت الاتفاق بعد عامين، لذات السبب.

وتقدر تكلفة تطوير حقل الغاز ب1,1 مليار دولار، حيث سيؤمن نحو 200 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية سنويا.

ويقدر احتياطي حقل غزة بما يزيد عن 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تجري المباحثات بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة والذين تبلغ حصتهم 27.5%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لتطوير حقل غاز غزة من جهة أخرى التي تمتلك النسبة المتبقية.

وفي عام 2019، أطلق منتدى "غاز شرق المتوسط" ومقره في القاهرة، ويضم مصر والأردن واليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص والسلطة الفلسطينية، بهدف تأمين احتياجات الدول الأعضاء من الطاقة وإنشاء سوق غاز إقليمي.

أما في 2021، فقد وقّعت "إيجاس" المصرية مذكرة تفاهم مبدئية مع صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين بشأن غاز غزة.