انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأمير السعودي، سعود بن فواز الشعلان، وهو حفيد الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة، وهو يتوعد الغرب وكل من يعادي السعودية بـ"الجهاد والاستشهاد".
وقال الأمير الشعلان في المقطع الذي انتشر عبر "تويتر" باللغتين الفرنسية والانجليزية: "كل من يتحدى وجود هذه المملكة فنحن جميعا مشاريع جهاد واستشهاد".
وجاء تحذير الأمير السعودي، في ظل تدهور العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، عقب قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط لمليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر المقبل.
Because I know they will delete it
Here it is again: pic.twitter.com/L4awAOcRRk— د. عبدالله العودة (@aalodah) October 15, 2022
وكانت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، قد نقلت عن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، تأكيده أن المملكة قد حافظت على قنوات التواصل مع روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن المملكة لا تسيس النفط وأنه ليس سلاحا بل سلعة تستهدف الاستقرار.
وقبل أيام، عبّرت السلطات السعودية، عن رفضها المطلق للتصريحات الأمريكية التي تحدثت عن انحياز المملكة في صراعات دولية، مشددة على رفضها اعتبار "أوبك+" انحياز لأي صراع دولي، وذلك بعد قرار خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر المقبل.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، فإن قرار "أوبك+" قد تم اتخاذه بالإجماع، ومن ناحية اقتصادية بحتة تراعي توازن العرض والطلب في الأسواق.
ورفضت الخارجية السعودية، اعتبار القرار مبنيا على أي دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة، معربة عن رفضها أيضا للتصريحات المنتقدة للمملكة بهذا الخصوص.
وشددت السعودية على أن الانتقادات الأميركية لا تستند إلى أي حقائق، مجددة التأكيد على أن قرار أوبك يأتي في إطاره الاقتصادي البحت فقط.
وأشارت إلى أن اقتراح الإدارة الأمريكية تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية، مبينا أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس تم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء.
وشددت الخارجية السعودية على أن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية، منتقدة محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية.
كما أكدت المملكة على تصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقاً من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.