رام الله الإخباري
أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، اليوم السبت، عن عدد من الخطوات التصعيدية، داعية الحكومة الفلسطينية الى الالتزام بمسؤولياتها وتطبيق الاتفاق التي تم التوصل اليه العام الماضي.
وقالت النقابة في بيانها، إنه تم عقد اجتماع في مجلس الوزراء، ضم رئيس الوزراء محمد اشتية وعدد من مستشاريه ووزيرة الصحة مي كيلة ونقيب الاطباء شوقي صبحة واعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
وأفاد البيان أن مجلس النقابة قد عقد في المقر المؤقت في رام الله والبيرة جلسة طارئة للتشاور اليوم السبت وأكد على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الحكومة الفلسطينية بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام دون الاختباء وراء اعذار الأزمة المالية "المصطنعة".
كما أشارت إلى أنه تم التوافق على المطالب النقابية الخاصة بالضريبة المضافة ويتبع توقيع اتفاق واضح مع الأطراف ذات الصلة لإغلاق ملف الضريبة المضافة، وزيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء أقسام الطوارئ للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات.
وقرر مجلس نقابة الأطباء البدء بالإجراءات النقابية بدءا من يوم غد الأحد، بحيث يتم وقف العمل بالكامل في مديرية الصحة والرعاية الأولية، مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة.
كما قرر المجلس، وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، باستثناء استقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ وحالات الولادة والاورام وامراض الكلى وامراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات.
وتشمل قرارات مجلس نقابة الأطباء، ضرورة وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات، باستثناء المحافظة التي تعرضت للاجتياح الإسرائيلي مع التواجد بمراكز الطوارئ.
وأكدت النقابة في بيانها، على أنها لن تقبل المساس بالزميلات او الزملاء على خلفية الالتزام بالإجراءات النقابية، مشددة على أنه سيكون لديها رد وإجراءات نقابية غير مسبوقة في حال المساس بأي منهم.
رام الله الاخباري
