رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الإعلان عن استئناف عمل لجنة الدستور الفلسطيني في رام الله أمس، وقالتا إنه جاء بتوقيت غير مناسب، وخطوة تعكس حالة التفرد والرغبة في التهميش.

واستأنفت لجنة الدستور الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون أعمالها السبت في مقرها بمكتب المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله.

وقال الزعنون في مستهل الاجتماع إن إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية عام 2012، وإن اللجنة مصممة على الانتهاء من أعمالها والبناء على ما أنجزته لجنة الدستور الأولى من أعمال والخروج بمشروع دستوري فلسطيني عصري.

وأضاف \"أن إنجاز دستور دولة فلسطين هو مسؤولية وطنية لا بد على الجميع تحملها\"، معتبرًا أن توقف عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، سببه معيقات وأسباب ذاتية فلسطينية وأخرى موضوعية حالت دون استكمال اللجنة لما بدأته.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح خاص لوكالة \"صفا\" الأحد، \"إن هذه الخطوة تعكس حالة التفرد والرغبة في التهميش والإقصاء في السلطة الفلسطينية\".

وأضاف \"أن لجنة الدستور هذه لم يتم التوافق على تشكيلها، وهي ذات لون سياسي محدد، ولذلك فإن كل ما يصدر عن هذه اللجنة لا يعبر عن موقف مجموع الشعب الفلسطيني\".

من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب \"إن الدستور الفلسطيني هو المرجع بكل تأكيد للكل الفلسطيني، وصياغته أو تعديله ينبغي أن يكون في ظل توافق وطني، وفي ظل مصالحة ووحدة ورؤية وطنية جامعة للكل الفلسطيني\".

وأضاف في تصريح له \" \"بعد ذلك يمكن استئناف عمل لجنة الدستور، حتى تعبر عن المجموع الفلسطيني، ولذلك فإن الإعلان حاليًا عن استئناف عملها يأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق\".

وشدَّد على أنه يجب أن يصب الجهد الفلسطيني أولاً تجاه التوافق حول رؤية وطنية فلسطينية، وإنهاء الانقسام الحاصل، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ولجانه.

وذكر أن وجود الانقسام يؤثر على كافة مناحي الحياة الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك حراك سريع لتفعيل المصالحة في هذه الأوقات، خاصة بعد تعثرها على إثر مغادرة وزراء حكومة الوفاق لقطاع غزة مؤخرًا.

وفي هذا الإطار، قال القيادي حبيب \"لا يوجد أي حراك حاليًا في ملف المصالحة أو نحو دفعه، ولكن يجب أن يكون هناك جهد سريع لإنهائه، لأنه لا خيار للشعب الفلسطيني إلا هي\".

المصدر : وكاله صفا