رام الله الإخباري
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين: "نتابع بقلق شديد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ووعدها المكتوب والمعمم على أعضاء مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين نيتها اجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل لغرض نقلها الى القدس.
وشدد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم، على أن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة وان أي خطوة بهذا الاتجاه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب في مأساة الشعب الفلسطيني.
وأضاف: "أي تغيير في الوضع القانوني بالقدس من شأنه تقويض حل الدولتين وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال على استمرار الاعتداءات على شعبنا في القدس ويضر بالعلاقات الثنائية مع فلسطين ويخرج بريطانيا من أي مساعي مستقبلية لاي حل للصراع".
كما أكد اشتية أن الوقت قد حان أمام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي ان تعترف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية.
رام الله الاخباري
