رام الله الإخباري

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، دعوة المجتمع الدولي، والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد الخطير والدموي، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً، في ظل التصعيد الاسرائيلي على الأرض، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، حيث بلغ عدد الشهداء، منذ بداية العام حوالي 169 شهيد كان اخرهم شهداء صباح اليوم في مخيم الجلزون الصباح الشهيدان خالد الدباس، وباسل البصبوص.

كما دعا اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات، واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال: "أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الانسان، سيكون بمثابة مكافئة غير مستحقة ويشجع إسرائيل على التمادي في سياستها القمعية والعنصرية وانتهاكات حقوق الانسان".

وأضاف: "الوقت قد حان أمام الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي ان تعترف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية.

وتابع اشتية: "نتابع بقلق شديد تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ووعدها المكتوب والمعمم على أعضاء مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين نيتها اجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى إسرائيل لغرض نقلها الى القدس.

وشدد اشتية على أن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة وان أي خطوة بهذا الاتجاه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمسؤوليات التاريخية لبريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب في مأساة الشعب الفلسطيني.

وتابع: "أي تغيير في الوضع القانوني بالقدس من شأنه تقويض حل الدولتين وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال على استمرار الاعتداءات على شعبنا في القدس ويضر بالعلاقات الثنائية مع فلسطين ويخرج بريطانيا من أي مساعي مستقبلية لاي حل للصراع".

كما ووجه اشتية التحية الى دولة الجزائر على حرصها على وحدة فلسطين، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لأي خطوة لانهاء الانقسام، شاكرا الجزائر على ما تقدمه من مساعدات شعبنا ماديا وسياسيا.

واختتم اشتية: "يناقش مجلس الوزراء اليوم، قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والحكم المحلي وورقة السياسات المتعلقة بالوظيفة العمومية".

وفا