عقدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مكافحة ظاهرة التعدي على شبكات الكهرباء، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، ورؤساء البلديات والغرف التجارية في مناطق امتياز الشركة، بالإضافة إلى شركات التوزيع الفلسطينية.
وقال وزير الداخلية زياد هب الريح في كلمته نيابة عن الرئيس، إن الجزء الهام من عمل المؤسسة الرسمية الهادف إلى النهوض بالمؤسسات الوطنية، يرتكز بشكل أساسي على استنهاض كافة القطاعات العاملة في دولة فلسطين، بما فيها قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، مشيدا بالدور الهام والوطني للعاملين في هذا القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وضمان وصولها للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
وأضاف: "سنتعاون مع مختلف الجهات الرسمية للمساهمة في إزالة كافة أشكال التعديات على شبكة الكهرباء العامة، ومن بينها الخطوط الإضافية أو ما يعرف بخطوط القلاب، ودعم مصادرة كافة الكوابل غير الشرعية مهما بلغ طولها وحجمها، ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون".
وأشار هب الريح إلى أن الحفاظ على المصادر الطبيعية ومنها الكهرباء يعتبر مهمة وطنية بامتياز، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود للمشاركة بالمحافظة عليها، وتطويرها من أجل خدمة شعبنا في كافة أرجاء الوطن.
وتابع: "هناك جهود حثيثة تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لتكريس الهوية الفلسطينية على كل شبر من أرض فلسطين، وحشد الرأي العالمي لضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطين، مؤكدا أنه وبالتوازي مع ذلك يتلخص عمل الحكومة في تمكين ابناء شعبنا في أرضهم وتثبيتهم فيها، وتنمية قدرتهم على الصمود والبقاء".
بدوره، اعتبر رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، أن القطع الاسرائيلي المتواصل بمثابة عقاب جماعي يمارس على أبناء شعبنا، ويهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، مؤكدًا أن الحكومة الاسرائيلية تمنع الوجود الأمني الفلسطيني في غلاف القدس والمناطق المصنفة "ج"، والتي تنتشر فيها ظاهرة التعديات على الشبكات الكهربائية.
ولفت إلى نسبة الفاقد العام في فلسطين نتيجة سرقة التيار الكهربائي وصلت 26%، بينما وصلت نسبة السرقات في كافة شركات التوزيع إلى 14% وهو ما يؤثر سلباً على الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العُمري على أهمية تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة السرقات والتعديات لحماية النظام الكهربائي والأمن القومي، وللحفاظ على الوجود الفلسطيني خاصة في القدس، مستعرضاً واقع التعديات على الشبكات الكهربائية وأثرها على السلم الاهلي كافة.
وأضاف: "أثمن الحضور الواسع من كافة القطاعات، ونعتبر ذلك دعماً لجهود الشركة المقدسية في استعادة استقرار النظام الكهربائي، حيث إن جهودنا لوقف قرار القطع الاسرائيلي تصطدم باستمرار السرقات والتعديات".
ولفت العمري إلى أن خسائر الشركة سنوياً تقدر بـ150 مليون شيقل نتيجة سرقات التيار الكهربائي، فيما تقدر حجم الخسائر لكافة شركات توزيع الكهرباء خلال الخمس الماضية بنحو مليار و200 مليون شيقل.
وأردف العمري: "نسبة الفاقد في القدس وصلت إلى 30%، بينما تصل نسبة الفاقد في مناطق الامتياز إلى 20%، وهو ما يستنزف مقومات الشركة من جهة، ويحرم الحكومة الفلسطينية من الحصول على العائدات الضريبية من جهةٍ أخرى."
وحذر من أن الشركة الإسرائيلية للكهرباء وجهت تحذيراً للشركة بأنها ستلجأ إلى الاقتطاع من أموال المقاصة المحولة للسلطة الوطنية، نظراً للديون المتراكمة عليها.
من ناحيته، قال خالد عواد ممثل النائب العام إن النيابة تراقب تكريس القانون وانفاذه ضد سارقي التيار الكهربائي، والتعاون مع كافة الاطراف للحفاظ على أمن الوطن والمواطن ومصالح مؤسساتنا الوطنية.
كما حذر الوكيل المساعد في وزارة العدل عبد الناصر دراغمة من استمرار 'جريمة سرقة الكهرباء' التي تؤثر على التوزيع العادل والخدمة الكهربائية وتستنزف الطاقة وتراكم الديون التي تؤدي إلى القطع الاسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي، مؤكدًا أن الوزارة مستعدة لتطوير القوانين المنظمة لقطاع الكهرباء بالشراكة مع جهات الاختصاص، بما يضمن عدم الإفلات من جريمة سرقة التيار الكهربائي.
أما ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ توفيق علاونة فقال إن الوزارة تعمل كشريك ومن خلال 'خطب الجمعة' على رفع الوعي الديني من خطورة ظاهرة التعديات، والمحرمة دينياً.
وناقش المجتمعون إمكانية منح صفة العدلية لبعض موظفي شركات التوزيع للمساعدة في ضبط التعديات والسرقات، وإعطاء خصوصية لقضايا قطاع الكهرباء وتسريع اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، والتطبيق الفعلي لقانون العقوبات المعدل والذي صدر بقرار من الرئيس وحمل رقم 2012/16 بشأن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على الشبكات، بالإضافة إلى توفير الاسناد والحماية الأمنية للطواقم الميدانية لضبط حالات السرقات والتعديات.
