وافقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، على ادخال تعديلات على قراراتها السابقة، المتعلقة بإصدار جوازات سفر أردنية عادية "بدون رقم وطني"، بهدف تشجيع الاستثمار.
ووفقا لاعلان مجلس الوزراء الأردني، فإن التَّعديلات الجديدة، تشترط أن لا يقلُّ حجم الاستثمار الفعلي لكلِّ مستثمر عن 400 ألف دينار أردني في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، و200 ألف دينار في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
وتضمنت الشروط، ألا يقلَّ عدد العاملين الأردنيين الخاضعين للضَّمان الاجتماعي في المنشأة لكلِّ شريك عن 20 موظَّفاً في محافظة العاصمة والمناطق التنمويَّة فيها، وعن 10 موظَّفين في باقي المحافظات والمناطق التنمويَّة فيها.
ومن الشروط أيضا، أن يكون الاستثمار في القطاعات التي تُحقَّق قيمة مُضافة للاقتصاد الأردني، وتنهض بالمشاريع التنمويَّة، بما فيها القطاعات الإنتاجيَّة: الصناعيَّة، والسياحيَّة، والتعليميَّة، والصحيَّة، والزراعيَّة وغيرها، والقطاعات التجاريَّة والخدميَّة.
ونصت التعديلات على ضرورة أن يكون لدى كلِّ مستثمر 75 موظَّفاً أردنيَّاً مسجَّلين لدى المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي في محافظات العاصمة وإربد والزَّرقاء والمناطق التنمويَّة فيها، و50 موظَّفاً أردنيَّاً في المحافظات الأخرى والمناطق التنمويَّة فيها، ومضى على اشتراكهم عام واحد على الأقلّ قبل تقديم الطَّلب.
وأصدر مجلس الوزراء، أسسا جديدة لتجديد جوازات السَّفر الأردنيَّة العاديَّة لأغراض تشجيع الاستثمار للحاصلين عليها قبل عام 2014م، بحيث تتمُّ الموافقة على التَّجديد في حال تحقيق جميع الشُّروط المُعدَّلة الواردة أعلاه لمدَّة خمس سنوات.
وتضمن التعديل الجديد، منح زوج المستثمر وأبنائه وبناته غير المتزوِّجات ووالديه جواز سفر أردني عادي.