رام الله الإخباري

أكد رئيس ديوان الموظفين العام في فلسطين الوزير موسى أبو زيد، على تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص لبحث ونقاش مستجدات قانون التقاعد المبكر في فلسطين.

وقال أبو زيد في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين" اليوم الثلاثاء، إن قانون التقاعد المبكر يناقش بعمق ومسؤولية وفق الظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد ، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أي تقاعد إلا الاختياري.

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة توصلت يوم الأربعاء الماضي إلى تصور متكامل حول التقاعد المبكر، ومن الممكن أن يكون خلال أسبوعين رؤية واضحة بخصوص هذا الملف، مرجحاً مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المقبلة.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن إجمالي عدد الموظفين في الحكومة الفلسطينية قد وصل إلى 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، بفاتورة رواتب تصل إلى 550 مليون شيكل شهريا.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإنه في حال الوصول إلى 110 آلاف موظف بعد انتهاء مرحلتي التقاعد المبكر الطوعي والقسري، فإن الحكومة ستتمكن من إدارة المال العام بكفاءة أعلى.

ومنذ 8 أعوام يطالب صندوق النقد الدولي والمانحين، الحكومة الفلسطينية بضرورة ضبط فاتورة الرواتب للموظفين العموميين.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، أن ضبط فاتورة الأجور بات شرطا رئيسا للمانحين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لضخ السيولة في المالية العامة الفلسطينية، حيث تراجع الدعم الأوروبي بأكثر من 50% خلال العام الجاري.

وخلال السنوات التسع الأخيرة، تراجع إجمالي الدعم الدولي للحكومة بأكثر من 70%، حيث وصل من 1.36 مليار دولار، إلى أقل من 317 مليون دولار في 2021.

رام الله الإخباري